أنيس يرفض قانوناً لتنظيم الإعلام المسموع والمرئى

طالب اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام  بإلغاء القانونين 10 و 13 المنظمين لعمل المنطقة الحرة الإعلامية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل إقرار مشروع  القانون الجديد الخاص بتنظيم الإعلام المسموع والمرئي، مشيرا إلي تضارب بعض مما جاء بمشروع القانون مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب أمس برئاسة المهندس محمد الصاوي رئيس اللجنة, ورفض الوزير بنود مشرع القانون المقدم من اللجنة.
وطالب بمهلة كافية لدراسة مشروع القانون حتى يعمل القانون الجديد في مناخ صحي مشيرا إلى أن إلغاء بعض القوانين يعد نزعا في الخفاء لكيانات قائمة وتقديم قانون جديد للعاملين في الإعلام موضحا أن المشروع الجديد ينقصه فحص الشكل القانوني لما هو قائم.
   وشدد الوزير على ان الوضع الحالى للإعلام المصرى والأمانة تقتضي أن يصدر مشروع القانون، مضيفا أن مشروع القانون لم يوضح آلية ضبط

المخالفات الإعلامية وإمكانية تنفيذ ذلك عبر أكواد بشكل ثابت أو عشوائي.

وقال محمد الصاوي رئيس اللجنة إن اللجنة لا تحتكر الرأي في أي أمر يخص الإعلام وانها حرية على سماع كل الآراء لتحقيق المصلحة الوطنية، مشددا على ان برلمان الثورة لن يفرض قوانين على العاملين الحاليين في الإعلام دون استشارتهم والاستماع الى آرائهم المهمة والمتخصصة.
حضر اجتماع اللجنة عدد من الإعلاميين والمتخصصين فى الاعلام ومنهم الاعلامى جمال الشاعر ومنى الشاذلى وياسر عبدالعزيز المستشار الاقليمى لهيئة الاذاعة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا ود.عادل عبد الغفار استاذ الاعلام بجامعة القاهرة.