تشريعية الشعب ترجئ "السلطة القضائية"
أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وقررت عقد جلسات استماع بداية من الأسبوع المقبل واستدعاء كل من له صله بالقضاء، وستوجه الدعوة لحضور اول جلسة استماع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفى الجلسة الثانية نادى القضاة ، وبعدها نقابة المحامين، ثم باقى الهيئات القضائية، على ألا يحضر تياران أو أكثر فى اجتماع واحد منعا لحدوث خلافات أو مشادات وللخروج بأكبر قدر ممكن من الاستفادة تنعكس على القانون عند صياغته.
وكانت اللجنة وصلها اقتراحات بمشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية مقدمة من عدة نواب ، إلا ان اللجنة خلال اجتماع أمس برئاسة المستشار محمود الخضيرى، فضلت انتظار القانون الذى ستقدمه الحكومة خلال اسبوع على الأكثر لمناقشة كل مايتعلق بـ"السلطة القضائية" مرة واحدة بعد الانتهاء من جلسات الاستماع التى ستبدأ يوم الأحد المقبل .
وشهدت اللجنة تباينا فى آراء بين النواب فيما يخص التوقيت الأمثل لإصدار القانون، ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بسرعة إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية، طالب البعض الآخر بالانتظار حتى يتم وضع الدستور، وقال المستشار محمود الخضيرى ان إصداره قبل الانتخابات الرئاسية سيضمن للقضاة ممارسة عملهم فى نزاهة تامة .
واختلف معه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، مشيرا إلى أن الأفضل هو إصدار القانون بعد الدستور حتى لا يحتاج إلى تعديله مرة أخرى ، وقال ان المشروع الذى ستقدمه الحكومة جاهز ويحتوى على جميع توجهات السلطة القضائية ، وأضاف أنه
أما النائب محمد شبانة فأوضح أن القانون لن يرتبط بالدستور ، واضاف :" لا أتصور أن يأتى دستور لا ينص على استقلال القضاء ، لذلك علينا إصدار القانون بغض النظر عن الدستور".
من جانبه اشار النائب ممدوح اسماعيل إلى ان هناك بعض المواد مطلوب تعديلها فى قانون السلطة القضائية ولن تكون لها علاقة بالدستور مثل تحديد سن القاضى ، مضيفا ان هناك قضاة يفقدون الاتزان رغم انهم يحكمون فى قضايا مصيرية مثل الجنايات ، بسبب الالتزامات الكبيرة عليهم وحجم القضايا المنظورة أمامهم ، و كبر سنهم وأيد النائب سعد عبود عقد جلسات استماع قبل صياغة القانون.
وطالب النائب جمال حنفى باستدعاء كل من يشارك فى العدالة سواء قضاه او محامين ، واقترح المستشار عمر الشريف أن يحضر كل فصيل بمفرده للحصول على أكبر قدر من الاستفادة بعيدا عن الخلافات .