رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

صناعة الشعب تتهم هيئة البترول بالاختلاس

برلمان الثورة

الاثنين, 07 مايو 2012 12:54
صناعة الشعب تتهم هيئة البترول بالاختلاسمجلس الشعب
كتب – جهاد عبدالمنعم وياسر إبراهيم:

هاجم أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب المسئولين فى الهيئة العامة للبترول بسبب وجود العديد من الطاقات غير المستغلة فى الشركات وقيام الهيئة بتضخيم القيمة الخاصة بالدعم على المنتجات البترولية بزيادة 25 مليار جنيه سنويا.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ناقشته اللجنة امس أن هناك مبلغ 36.5 مليون جنيه قيمة حساب المشروعات تحت التنفيذ  دون وجود تنفيذ فعلى مما اعتبره الجهاز استنفاذا للموازنة الاستثمارية ، ووصف وكيل اللجنة محمد مصطفى ذلك الاجراء بالاختلاس  كما اتهم النواب هيئة البترول  بعمل زيادات وهمية فى الايرادات  فضلا عن انه مازال النزاع قائما مع هيئة الثروة السمكية ببورسعيد ومساحتها 23 الف متر وكذلك أرض محافظة القاهرة  ومساحتها حوالى 6 آلاف متر وقيمته الدفترية وكذلك لم يتم تسجيل بعض الاراضى التابعة للهيئة حتى الان .

وطالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات  باستغلال كافة الطاقات غير المستغلة وقال وكيل اللجنة محمد مصطفى إننا نستورد من الخارج وذلك يمثل إهدار مزيد من الاموال فى الاستيراد للخامات فى حين ان لدينا أجهزة كثيرة غير مستغلة وشركات التكرير بها طاقات معطلة من 10 سنوات ولا زلنا نستورد بوتاجاز وسولار ونطالب بتفاصيل حول هذه الطاقات المعطلة .

كما كشف تقرير الجهاز أن مديونية وزارة المالية ومصلحة الضرائب 40 مليار جنيه قرض مورجان وشركة اديسون .

وطالب رئيس اللجنة السيد نجيدة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على أداء الهيئة المصرية العامة للبترول فى 30 يونيو 2010 ، بتشريع يمنح الجهاز المركزى للمحاسبات سلطة

المحاسبة للمخالفين او منح سلطة للجهاز لتحويل المخالفات للنيابة مباشرة.

وقال مراقب الحسابات بالهيئة العامة للبترول على دويدار إن الطاقات معطلة موجود بها  تفاصيل فى التقارير الخاصة بالشركات  مما دعا رئيس اللجنة السيد نجيدة الى طلب إرسال تقارير تفصيلية حتى يتمكن المجلس من التعامل مع هذه الاجهزة المعطلة وطلب إرسال خطاب الى هيئة البترول لموافاة المجلس بجميع الطاقات والاجهزة المعطلة وأسباب عدم عملها حتى يتم اتخاذ اللازم  .

وطالب النائب المحمدى بأن تنضبط هيئة البترول بالمعايير المحاسبية لكن بهذه الطريقة نشعر بأن الموازنة العامة للدولة غير شفافة ومعدل النمو غير صحيح ولكن يجب أن نعود لموازنة حقيقية ، ولا أشكك فى المسئولين بالبترول .

ورد محمد قدرى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الاقتصادية والمالية إن الهيئة لاتهرب شيئا  ، وليس هناك أى غرض شخصى لأى أحد والهيئة جزء من الموازنة العامة للدولة والهيئة ليس بها فساد.

كما أكد محمد سيد احمد وكيل بالجهاز المركزى للمحاسبات ان الجهاز لايتستر على أى منظومة فساد .