"السرية" تثير أزمة فى قانون الشرطة بالشعب

سببت المادة 42 من مشروع قانون هيئة الشرطة والتى تتكون من 5 بنود حالة من الارتباك داخل اجتماع لجنة الامن القومى بمجلس الشعب اثناء مناقشة البنود المتعلقة بمفهوم "السرية" فى الامور الشرطية. وحذرالنواب من الاستغلال السيئ من قبل وزارة الداخلية لهذه المادة بتأكيدهم انه يمكن للداخلية ان تجعل مواعيد وانصراف الموظفين سرية ويصبح كل شيء فى جهاز الشرطى سرياً.

ويرى النواب أن للسرية درجات متفاوتة تتنوع مابين سرى, سرى جدا , سرى للغاية متسائلين من الشخص المنوط له تحديد خطورة الامور السرية .
واكدوا ان البنود المعدلة ستظل "سوط مسلط" على الضباط باعتبارها مادة مطاطة قد تستغل فى حالة قيام ضابط بالابلاغ عن زميل له ارتكب جريمة تعذيب .
من جانبه أكد اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية  ان  تحديد

الامور السرية متروك للقضاة لافتا الى اعداد تعديلات لمشروع  قانون حفظ الوثائق والمستندات لتحديد ماهية اسرار الدولة ليخرج قريبا ويطبق بمعيار واحد على جميع اجهزة الدولة.
واضاف ان النص الاصلى افضل لان التعديل مقيد ويعد تدخلا فى اسرار الدولة , وهو ما وافقت عليه اللجنة .
ونصت المادة فى البند 1 على أنه يحظر على الضابط ان يفضى بغير اذن كتابى من وزيرالداخلية بمعلومات او ايضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها او ان يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله .