الكتاتني: الحكومة تتحمل مسئولية أحداث العباسية

اكد  الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن الحكومة والأجهزة التابعة تتحمل المسئولية الكاملة عن أحداث موقعة العباسية.

وقال الكتاتنى، خلال رئاسته الاجتماع المشترك للجان الدفاع والامن القومى وحقوق الانسان والصحة والشباب اليوم، الذى ناقش هذه الاحداث، : "انه من حق كل مواطن مصرى التظاهر حتى ولو كان المكان غير مناسب للتظاهر ودور الاجهزة المعنية هو تأمين المتظاهرين وحماية أرواحهم من الفئات المندسة بينهم". واضاف :" نحن نمر بمرحلة عصيبة يتطلع لها المصريون لانتقال سلمى للسلطة فى 30 يونية القادم اذا بالاحداث تلاحقنا فتشغل الرأى العام، وتشغل كل مصرى مما يجعلنا نلتفت عن المشروع الاكبر وهو اجراء الانتخابات الرئاسية فى الموعد المتفق عليه ".

واكد الكتاتني ان ما حدث خلال اليومين الماضيين لا يمكن ان يمر مرور الكرام وعلى الجهات المسئولة عن الأمن إعطاء الفرصة للمتظاهرين حتى لا تتسلل اليهم عناصر مسلحة وألا تختلط بهم عناصر خارجية. وقال:" انه لا يرضى اي مصرى ان تسفك دماء المصريين الا مع عدو ..اما ان تراق الدماء داخلياً فهو امر لا يمكن قبوله .. وهو ما يدلل عن عجز وزارة الداخلية فى تأمين ارواح المتظاهرين".

واضاف رئيس مجلس الشعب ان البرلمان يتابع عن كثب هذه المجزرة وذهبت وفود من النواب مكان الاشتباكات وتابعت معهم العجز الكامل عن احتواء هذا الجرم .

وقال : "مجلس الشعب لن يتخلى أبدا عن اى مواطن مصرى وسيدافع عن حق التظاهر وسيحاسب المقصر الذى لم يقم بالدور المطلوب منه حيال ما حدث" .
واستعرض اللواء ماهر مراد نائب مدير أمن القاهرة للمنطقة الشمالية أمام نواب الشعب ما حدث في أحداث العباسية، وما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية في منطقة وزارة الدفاع .

وأشار مراد ـ خلال الجلسة المشتركة للجنتي الدفاع وحقوق الإنسان ـ إلى أن أبناء العباسية تضرروا من وجود المعتصمين نظرا لتعطل مصالحهم التجارية، مؤكدا وجود خدمات أمنية في منطقة وزارة الدفاع لتأمين المنشآت الهامة في منطقة جامعة ومستشفى عين شمس. واشار إلى أن الأحداث بدأت بتراشق بين الطرفين ـ أبناء العباسية والمعتصمين ـ نجم عنه وفيات وإصابات بلغت 7 متوفين و40 مصاباً حتى أمس الأربعاء ـ وأن قوات الأمن المركزي انتقلت لمحاولة التفريق بين المعتصمين وأهالي العباسية ثم فوجئوا بأن الطرفين تعدوا على قوات الأمن المركزي وعلى سيارة أحد الضباط وعندما تفاقمت الاوضاع تدخلت قوات الأمن والجيش بكثافة.

ومن جانبه قال النائب عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب إن تدخل الداخلية كان غير مناسب وبطيئاً، خاصة في البداية ولم يتناسب مع

مستوى الحدث وأنه لو تدخلت القوات بشكل جيد ومبكر لما تطورت الأحداث على هذا النحو المؤسف، وربما لم يسفر عن هذا الحجم من الخسائر في ظل أحداث يمكن وصفها بأنها " حرب شوارع".
وفي تعقيباتهم أشار بعض النواب إلى أن بعض المعتدين على المعتصمين كانوا يرتدون أحذية عسكرية " بيادات" حسب معلومات وصلت إليهم، وكانت تصرف لهم " تعيينات ميري" في أثناء تلك الأحداث. كما طالب عدد من النواب بأن يوضع الرئيس السابق حسني مبارك في سجن طرة، خصوصا بعد جاهزية مستشفى ذلك السجن لاستقباله كما طالبوا بتحديد إقامة سوزان مبارك.

وأبدى النواب رفضهم لما ذكره اللواء ماهر مراد من تضرر أبناء العباسية من المعتصمين، نافيا أن يكون أحد من هؤلاء قد وجه "طوبة" إلى صدر أحد من المعتصمين. واكد بعضهم أن عدد الوفيات والمصابين يتجاوز بكثير ما أعلنه نائب مدير الأمن ونددوا بتوجه " أحد الأحزاب" للمطالبة بفض الاعتصام بالقوة واصفا ذلك التوجه بأنه تحريض ضد المصريين.

واعلن النائب الدكتور عصام العريان أن جميع المصريين يريدون من الشرطة أن تقوم بواجبها ولكن بالصورة الصحيحة وليس بالصورة القديمة المرفوضة، مؤكدا ان كل التقدير للشرطة في إطار دستوري يجعلها تحترم القانون وحقوق الإنسان بدلاً من ضرب المتظاهرين، وكذلك الاحترام والتقدير للقوات المسلحة في إطار دستوري يجعلها هيئة عسكرية تقوم بدورها المطلوب في حماية الوطن.

وحذر بعض النواب من أنه مع اقتراب موعد تسليم السلطة ـ نهاية يونيو ـ فمن المتوقع حدوث الكثير من الأحداث ومحاولات التخريب والحرائق والمواجهات.
وانتقد النواب التناقض في البيانات الخاصة بالخسائر البشرية بين وزارتي الداخلية والصحة، حيث قالت الأخيرة إن القتلى بلغوا 11 شخصا والإصابات تجاوزت بكثير ما ذكرته الداخلية.