نائب سلفى يقترح تحويل قصر الاتحادية لفندق
تقدم النائب مصطفى البنا عن حزب النور باقتراح برغبة للدكتور سعد الكتاتنى بشأن عودة القصر الجمهورى أو قصر الاتحادية بمصر الجديدة الى أصله الذى أنشىء من أجله كفندق عالمى منذ أكثر من 100عام وكان اسمه فندق هليوبوليس بالاس ، وضمه الى شركة إيجوث التى تدير فنادق الدولة ، والتى تتبع الشركة القابضة للسياحة والسينما .
وأوضح أن هذا القصر يضم 400 غرفة فندقية و55 جناحا وكان أفضل فندق فى العالم عام 1928 وكان يطلق على القاهرة آنذاك باريس الشرق بل كانت مدينة القاهرة أفضل مدن العالم ونظرا لفخامة الفندق وشهرته العالمية فقد نزل به عدد من مشاهير العالم.
وقال فى مذكرته الايضاحية إنه عقب ثورة يوليو 1952تم تأميم فندق هليوبوليس بالاس (القصر الجمهورى الان) ليصبح مهجورا لفتره قبل أن يتحول فى الستينيات إلى مقر لعدة إدارات ووزارات حكومية .
وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات تحول الفندق عام 1972 الى مقر اتحاد الجمهوريات العربية الذى ضم انذاك مصر وسوريا وليبيا وعرف فى ذلك الوقت باسم قصر الاتحاديه .
وفى الثمانينيات بعد تولى الرئيس السابق مبارك رئاسة مصر تم تجديد القصر ليحتوى على مكتب رئيس الجمهورية الذى يجرى كل مقابلاته مع الرؤساء والمسؤولين بشكل رسمى ، وربما السبب الوحيد الذى جعل الرئيس السابق يفضل هذا القصر عن باقى قصور الرئاسة هو قربه الشديد من منزله الذى يفصله عن الاتحادية شارع واحد فقط .
وطالب النائب الدولة أن تستفيد بهذا القصر وترجعه الى سابق عهده فندقا تاريخيا عالميا ،
وقد نشر الخبير السياحى مصطفى النجار بجريدة الأهرام دراسة حول الفنادق التاريخية وكيف يقبل عليها أثرياء العالم ، حيث إن الليلة الواحدة بجناح رويال بنتهاوس الملكى بفندق الرئيس ويلسون فى جنيف الذى يطل على بحيرة جنيف ( 65 الف دولار) فى الليلة الواحدة ، وأن جناح السلطان بفندق كمبنسكى فى إسطمبول بتركيا 50الف دولار لليلة الواحدة . لذا يجب على الدولة استغلال فخامة وعراقة وضخامة القصر الجمهورى لصالح الاقتصاد القومى والسياحة المصرية ، خاصة أن لدينا العديد من قصور الرئاسة التى تصلح لأن تصبح المقر الرئيسى لشئون الرئاسة .