الحكومة: مش هانمشى هو يمشى

وصلت الأزمة بين البرلمان والمجلس العسكرى حول إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى إلى طريق مسدود بعد انتهاء المهلة التى أعلن عنها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ،لاستقبال رد من المجلس العسكرى بإجراء تعديل وزارى ،دون حدوث أى تعديل حتى ولو محدودا.

وأصبح الكتاتنى يواجه موقفاً حرجاً أمام اعضاء البرلمان من أحزاب الوفد والنور والاحزاب الليبرالية والمستقلين الذى يواصلون جمع التوقيعات للوصول بها الى أكثر من نصف عدد اعضاء البرلمان ،وذلك لتفجير الموقف فى جلسة الاحد القادم للاصرار على اعتذار الكتاتنى لإصداره قرار تعليق البرلمان باتفاق مسبق مع اعضاء حزب الحرية والعدالة دون احترام باقى اعضاء البرلمان الذين يتعدون اكثر من 52% من نواب البرلمان ،وتعمده إصدار اوامر بإطفاء أنوار قاعة الجلسات اثناء وجود النواب المعتصمين والرافضين لقرار تعليق الجلسات ورفض بيان الحكومة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتمسك فيه الكتاتنى ومعه نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بالتصعيد فى مواجهة العسكرى لحفظ ماء الوجه عن طريق مناقشة 3 استجوابات تنتهى بطلب سحب الثقة من الحكومة ،وسط مخاوف من تخلى نواب الوفد والنور والاحزاب الليبرالية والمستقلين عن تأييد طلب سحب

الثقة ،الأمر الذى يضع حزب الحرية والعدالة وحيداً فى موقف الاقلية حيث لا يمكنة بمفرده أن يشكل أغلبية تمكنه من انتزاع قرار بإسقاط حكومة الجنزورى ،طبقا للمادة 240 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تستند الى دستور 1971 الملغى ،وهو ما تواجهه الحكومة بالإعلان الدستوري الذى صدر فى مارس 2011 ،والذى لا يعطى البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة.

من جانبه أكد المستشار محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى أن الحكومة باقية حتى 30 يونيو المقبل وليس هناك اى تعديل وزاري كبير او محدود ،وهكذا يكون شعار الحكومة فى مواجهة البرلمان "مش هانمشى هو يمشى" فى اشارة الى حل مجلس الشعب وهوما يراهن عليه الجميع يوم الاحد القادم موعد الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى.