نواب الشورى ينتقدون أداء وزارة الداخلية

برلمان الثورة

الاثنين, 30 أبريل 2012 15:45
نواب الشورى ينتقدون أداء وزارة الداخليةصورة أرشيفية
كتب- جهاد عبدالمنعم وياسر إبراهيم:

انتقد عدد من نواب لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى تباطؤ وزارة الداخلية فى مواجهة البلطجية.

وشهدت اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة  تطوير وهيكلة وزارة الداخلية الذى عقد اليوم الاثنين, مناقشات حول عودة بعض المفصولين من الأمناء والأفراد الى قطاع الشرطة مرة أخرى , وإلغاء المحاكم العسكرية لرجال الشرطة .

قال النائب عبد الرحمن سالم عن حزب الحرية والعدالة""لا أعلم كيف لا تستطيع وزارة الداخلية التعامل مع البلطجية ,مع أنها كانت تمتلك  مهارة وسرعة ضبط أكبر عدد من المعتقلين الساسيين فى النظام السابق ".
واستطرد قائلا: "عندما كان يصدر أمر بإحضارى بحكم انتمائى الى جماعة الإخوان المسلمين

كانوا يرسلون لى 10 سيارات من الأمن المركزى ".

وأكد اللواء منتصر الزيات مساعد وزير الداخلية أن القانون الجديد لاعادة هيكلة وزارة الداخلية يتضمن إحلال مجالس التأديب بدلا المحاكم العسكرية.
ولفت إلى أن العقوبات قد تصل فى هذا الحال إلى حد الفصل والعزل , وأشار الى أن مشروع القانون المقدم  والذى تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب استوفى العديد من  المشكلات التى يواجهها جهاز الشرطة .
واشتكى الزيات من تعامل وسائل الإعلام مع وزارة الداخلية , لافتا الى تركيزها على السلبيات

وترك الايجابيات .وقال: "فقدنا الكثير من أبنائنا فى عديد من المواجهات مع المسجونين الهاربين والبلطجية" .

فيما طالب العميد مجدى كامل  "على المعاش " ضرورة الدمج بين مصلحة الطب الشرعى والأدلة الجنائية , وأضاف أن  هناك ازدواجا فى عمل الجهتين الأمر الذى يؤدى الى تعطيل العديد من القضايا بالمحاكم لسنوات طويلة .
واقترح الاستعانة بخريجى الجامعات وكليات الحقوق وتدريبهم للالتحاق بجهاز الشرطة, وتساءل "هل من المعقول أن يكون بدل السفر لفرد الشرطة من محافظة الى أخرى 5 جنيهات "
وقال "ده لو وقف يشم بيهم زيت الطعمية مش هيشبع".
وشدد على ضرورة  إلغاء جهاز الأمن الوطنى والاكتفاء بجهاز المخابرات فى تجميع المعلومات وتكليف المباحث العامة ببقية مهام امن الدولة .
واقترح تبعية افراد حراسة مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية الى قطاع واحد بوزارة الداخلية .