حمزاوى: لم أكن يومًا عضوًا بلجنة سياسات الوطنى
شدد الدكتور عمرو حمزاوى النائب بمجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية على أنه لم يكن يوما ما عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.
مؤكدا على أنه فى عام 2003 حضر عددا محدودا من اجتماعات لجنة مصر والعالم بالحزب كمستشار وخبير أكاديمى وأعلن انسحابه منها بعد اكتشافه الفساد بداخل اللجنة ولم ينضم إليها، مشيرا إلى أنه أول من طالب بحرمان أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية.
وعلق على قرار قبول اللجنة العليا للانتخابات تظلم الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية قائلا: إن هذا الإجراء لم يكن مستبعدا بل كان متوقعا من قبل بعض أعضاء البرلمان بسبب وجود جدل قانونى واضح وقائم بالفعل حول مسألة المراكز القانونية وطبيعة اكتسابها سواء كان بالترشح أم بالمضى قدما فى الإجراءات القانونية لتولى المنصب.
وأشار حمزاوى خلال مداخلة هاتفية له فى برنامج على قناة ON TV إلى أن المحكمة الدستورية العليا لم تستطع الدفع بعدم الاختصاص بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إحالته إليها لأن هناك نزاعا قائما بين الفريق أحمد شفيق واللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن قرار قبول التظلم وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا واختصاصها بإصدار القرار النهائى وحسم الأمر جاء نتيجة لهذا النزاع القائم.
وأوضح أن قبول المحكمة الدستورية العليا تظلم الفريق أحمد شفيق وإطلاعها على التعديلا ت التى أدخلها البرلمان على قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يسئ للمجلس التشريعى المنتخب فى شئ ولن يفقده شرعيته، مشيرا إلى أنه لن يضع المجلس فى مأزق على الإطلاق.
وأكد حمزاوى أن البرلمان لم يفكر فى تعديل قانون الحقوق السياسية فقط مدفوعا بالانتخابات الرئاسية بل كان يرمى إلى ماهو أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن مصر ستشهد انتخابات كثيرة ومتنوعة خلال الفترة المقبلة لذا كان هدفهم من إصدار القانون هم عدم إعادة إنتاج النظام السابق والذى أصبح أمرا جوهريا وشديد الأهمية بل وعاملا أساسيا فى إنجاح الثورة المصرية.
وتابع قائلا: أعلم تماما أن الرسالة السياسية المستهدفة من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قد وصلت واستوعبتها جموع الشعب المصرى الذين يدركون أن مصر لاتحتمل إعادة إنتاج النظام السابق، مشيرا إلى توقعه بأنها ستؤثر بالإيجاب على السلوك الانتخابى لهم وسيبحثون عن مرشح لا يعيد إنتاج النظام السابق.
أضاف أنه فى حالة عدم اعتراف المحكمة الدستورية بالتعديلات التى أقرها مجلس الشعب فى تحصينها من شبهة عدم الدستورية سيوظف البرلمان أدواته التشريعية مرة أخرى فى العمل على إبعاد كل من أفسد واستبد بالحياة السياسية القديمة عن الحياة السياسية الجديدة التى تعمل بروح الديمقراطية التى نبعت من رحم الثورة المصرية.