الشعب يناقش3 استجوابات بعد رفض بيان الحكومة

يبدأ مجلس الشعب فى مناقشة عدد من الاستجوابات لاول مرة خلال دور الانعقاد الحالى .

يستهل المجلس مناقشة  ثلاث استجوابات موجهة الى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الزراعه واستصلاح الاراضى مقدمة من النواب الدكتور اكرم الشاعر والنائب احمد خليل عبد العزيز وعادل عزازى حول ضياع حقوق الشباب من الخريجين الجدد فى اراضى الدولة, نتيجة لتوزيع الاراضى على قيادات الحزب الوطنى المنحل مما اضاع الثروات الطائلة.
كشفت مصادر برلمانية أن مجلس الشعب لجأ الى مناقشة هذه الاستجوابات فى ضوء استكمال اجراءاتها لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى. وذلك على خلفية رفض نحو 347 نائبا لبيان الحكومة.
كما تتضمن الجلسات تحديد موعد مناقشة سبعة عشر استجوابا، منها الاستجوابات المقدمة من النواب اهدار المال العام فى العديد من القطاعات بالدولة، ومن ابرزها الاستجوابات المقدمة من النواب عبد الكريم محمد ومحمود غريب عن اهدار المال العام لصالح بعض موظفى وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسى تحت بند مكافأة إثابة .
كما تشمل الاستجوابات ثلاثة استجوابات مقدمة من النائب مصطفى الصاوى وعبد الكريم محمد احمد وعلى محمد يونس عن عدم اسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الاسرائيلية مما له اثر سلبى واضح على الامن الاجتماعى والاقتصادى والعسكرى .
واستجواب مقدم من النائب كمال ابو عيطة حول ازمة 700 اسرة من العاملين المحالين للمعاش بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى صدرت ضدهم احكام

بطردهم من المساكن التى يقيمون فيها. .
واستجواب آخر مقدم من النائب عباس عبد العزيز حول تراجع الاداء الاقتصادى بشكل مخيف خلال السنة المالية سنة 2011_2012نتيجة لفشل الحكومة فى العبور بالوطن الى بر الامان، واستجواب مقدم من النائب مصطفى الصاوى عن الاستمرار الحكومى واضعاف النشاط الاقتصادى لقناة السويس، وآخر مقدم من النائب محمد شبانة حول عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اهدار المال العام بوحدات الادارة المحلية، ووحدات الجهاز الادارى بالدولة والتستر على جرائم الاختلاس والابقاء على مظاهر الضعف فى الرقابة.
كما يناقش المجلس 76 طلب مناقشة عامة عن نقص الاسمدة وزيادة اسعارها، وتدهور الحالة الامنية على طريق السلام ببورسعيد __دمياط، وسياسة الوزارة حول تثبيت العمالة المؤقتة التى تعمل فى جميع المحافظات، ووضع ضوابط ومعايير التعيين فى الشركات والموسسات الحكومية. وذلك للحد من المحسوبية والقوانين. وطلبات مناقشة حول سياسة الحكومه تجاه المشروع النووى المصرى المزمع اقامته فى منطقة الضبعة .