العشرى:ثقتى كبيرة فى دستورية قانون البرلمان

برلمان الثورة

الثلاثاء, 24 أبريل 2012 21:29
العشرى:ثقتى كبيرة فى دستورية قانون البرلمان
كتب- بسام رمضان :

أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن استباق وسائل الإعلام لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بأخبار مكذوبة لمرتين خلال أسبوع، يثير البلبلة ويحتاج إلى اعتذار واضح في صدر نفس الصفحات التي نشرت فيها الأخبار الكاذبة.

وقال في بيان له على صفحة الحرية والعدالة اليوم الثلاثاء: نهيب بالصحف ووسائل الإعلام تحري الدقة والصدق في الموضوعات كافة، خاصة التي تتصل بالعملية السياسية سواء مجلسي الشعب والشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أو غيرها من الموضوعات التي تتعلق بعملية التحول الديمقراطي في الفترة الانتقالية حتى لا تثير البلبلة للرأي العام.

وأضاف أن استباق التقرير بأخبار مكذوبة مرتين دلالة واضحة على رغبة الذين يملكون هذه الأبواق في تفخيخ الوطن، والعبث بالمؤسسات التي أنتجتها الثورة عبر مسار

ديمقراطي شفاف ونزيه، وهو بعيد كل البعد عن القانون.

وقال: ثقتي كبيرة في أن قانون مجلس الشعب الذي أجريت طبقًا الانتخابات متوافق تمامًا مع الإعلان الدستوري الذي تحكم به البلاد الآن في المرحلة الانتقالية من 30 مارس 2011م وحتى تسليم السلطة.

وأشار إلى أن هناك قضاة من المحكمة الدستورية العليا تم استطلاع آرائهم في القانون بعد اجتماع مطول معروف بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية، وأبدوا رأيهم في صالح الشكل الذي تمت به الانتخابات.

وأوضح أن ما أعلنته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتحضير الدعوى ومحدد لتحضيرها جلسة السادس من مايو سنة 2012م يعني بدء إبداء

الرأي القانوني فيها بعد بحث معمق في الموضوع؛ ليكون أمام المحكمة الدستورية العليا كما هو الحال تمامًا مع مفوضي الدولة.

وقال: حتى لو حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب فيما تضمنه من مشاركة الأحزاب في الثلث على المقاعد الفردية؛ فإن ذلك لا يعني حل البرلمان، وإنما تعود القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، لترى إما أن تقضي ببطلان انتخاب الثلث الفردي أو بطلان انتخاب البرلمان، وهما أمران مستبعدان، أو تقضي ببطلان عضوية النواب الحزبيين الذين فازوا بالمقاعد الفردية بموجب قاعدة البطلان في حدود الضرر، وبطلان عضوية هؤلاء لا يقتضي بأي حال حلِّ البرلمان؛ لأن نسبتهم أقل بكثير من الثلث؛ حيث سيكون البرلمان أكثر من 350 يصح بهم انعقاد البرلمان، أو تقضي ببطلان الحالة الموجودة أمام المحكمة، وهذا هو الحل الموجود لدى كثير من المستشارين وعلى رأسهم المستشار عادل فرغلي الرئيس الأسبق بمحاكم القضاء الإداري طبقًا لما نشر على لسانه في عدد من الصحف.