أزمة فى التشريعية بسبب "العفو السياسى"

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مناقشات واسعة حول تطبيق العفو الشامل على كل مرتكبى الجرائم السياسية خلال الفترة من 1981 وحتى 2011 ، ففى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب فى مقدمتهم نائب الوفد الدكتور محمود السقا والنائب محمد منيب وايهاب رمزى بضرورة التروى لوضع تعريف دقيق للجريمة السياسية ، رفض العديد من نواب التيار الاسلامى هذا الاتجاه ,مستندين الى أن من يتحدث عن التروى فى إصدار هذا القانون لم يجرب عذاب السجن السياسى .

قال النائب محمد منيب " بعض الجرائم التى ارتكبت ووصفت بالجرائم السياسية لايمكن تطبيق هذا القانون عليها ,خاصة وانها لم تحظ بتعاطف الشارع المصرى، واستطرد قائلا "لايمكن اعتبار سرقة محلات الذهب او تكسير كباريهات شارع الهرم وقتل العاملين بها من الجرائم التى يمكن ان يحظى اصحابها بالعفو السياسى حتى ولو ارتكبت بدافع الحفاظ على شرع الله ,لافتا الى انه يجب التدقيق بين الجرائم السياسية التى لفقها النظام السابق لاصحابها  والجرائم التى روعت االمصريين .
وأضاف: "كلامى لايمكن تفسيره باننى اقف ضد تيار بعينه ولكننا نريد تحقيق العدالة الناجزة ".
ورد نائب حزب الاصالة ممدوح اسماعيل قائلا: " "الواقع اننى  ترافعت فى هذا النوع من القضايا امام المحاكم التى نظرت قضايا قلب نظام الحكم ، والسؤال هل كان هناك دولة قانون قبل ذلك ، وهل التزم النظام السابق بروح القانون ، والاجابة لا ,لان محاكم امن الدولة وامن الدولة طوارئوالمحاكم العسكرية كانت اقوى من القانون ذاته .
واستطرد قائلا: "اذكر اننى كنت اترافع امام احد المحاكم العسكرية  فى قضية قتل وقبض على دون وجه حق ..وبعدها طلب منى القاضى ان ألخص مرافعتى فى ثوان معدودة ..هكذا كانت العدالة تدار فى مصر ..وهناك جرائم ارتكبها مبارك لانه طلب من بعض القضاة تغيير قرار القاضى من البراءة الى الاعدام لبعض الاشخاص" .
وعقب النائب ايهاب رمزى قائلا: "لايمكن تطبيق هذا القانون الا بتحديد الجريمة السياسية ورد عليه النائب ممدوح اسماعيل مرة اخرى قائلا: "هناك حكم صدر باعدام 6 من الابرياء فى قضية الشروع فى جرح أحد اصابع صفوت الشريف ..وهى ما سميت بعدها بمحاولة اغتيال الشريف . 
وسأله  النائب محمد منيب قائلا: "لو اختلفت معاك بكره وجهزت سلاح وقتلت ..ماذا سيكون حكم القانون.وطالبه الخضيرى بالامتناع عن السير فى المناقشات بهذة الطريقه.
من جانبه قال النائب صبحى  صالح  "لابد من التفرقة بين الجريمة الجنائية والسياسية والجرائم الارهابية ..والجريمة السياسية هى جريمة بلا احراز جنائية وغير مرتبطة بافعال  جنائية .والمحاكم فى التطبيقات القضائية لاتعترف بالجرائم السياسية ..والدليل  ان الاخوان المسلمين كانوا يحاكمون فى النظام السابق بالماده 86مكررفقط قانون العقوبات وهى الانتماء لجماعة محظورة .
وقضية  المهندس خيرت الشاطر الاخيرة تم تلفيقها واعتبارها قضية

غسيل أموال ..اذن العبرة فى تجريم العقوبة هى مادة الادانة .
وقال النائب ايهاب رمزى "اختلف الفقه فى تعريف الجريمة السياسية وبالتالى يصعب الاتفاق على تعريف محدد ..ولانريد فتح الباب امام الافعال المؤثمة ويمكن تطبيق هذا القانون على جرائم الرأى ..فرد ممدوح اسماعيل قائلا: "العفو لايعنى الاباحة ".مثلا قتل السياح وطابا وشرم الشيخ لايمكن تطبيق قانون العفو عليها" .
وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة "نحن نعد هذا القانون لصالح فئة بعينها ظلمت من جراء النظام السابق ".
قال الدكتور محمود السقا "انه فى قضية المهندس خيرت الشاطر صدر  العفو من صانعه، ورغم ذلك منعوه من ممارسة حقه السياسى  . واشار إلى انه كان  احد  المحامين الدائمين فى المحاكم العسكرية ..ويعلم علم اليقين ان الشيخ عمر عبد الرحمن لا ذنب له ..ولكن لفقت له القضايا.
وتابع السقا "التعريف بالجريمة السياسية مازال امرا مستعصيا فمثلا هل تطبق هذه الجرائم على من يرتكب كارثة سياسية او لأنه ينتمى لحزب سياسى ولذلك ارى انه يجب التروى  لتحديد الجريمة السياسية قبل اصدار القانون ..واستند الى ان لديه رسالة دكتوراه معدة من احد الطلبة حول تحديد الجريمةه السياسية .
وعقب المستشار محمود الخضيرى قائلا: "لابد من العودة الى المحاكم العادية والغاء المحاكم الاستثنائية ".
كانت اللجنة قد شهدت فى نهاية الاجتماع مشادات كلامية بين النواب اثناء مناقشة قانون العفو السياسى  والمقدم من النائبين نزار غراب وعامر عبد الرحيم ,عن عناصر النظام السابق وذلك بسبب ما قاله ايهاب رمزى من ان بعض من فى السجون لا يستحقون العفو الشامل لان ايديهم ملطخة بالدماء ، وان هذا القانون اذا تم تطبيقه سيكون اول المستفيدين منه وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ، فرد عامر عبد الرحيم القيادى عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية قائلا: "حدد اسماءهم أولا.