الكتاتنى يطلب سرعة إقرار الحد الأقصى والأدنى للأجور
أكد د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن شعب مصر كله ينتظر من برلمان الثورة إقرار قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور لتحقيق مطلب من مطالب ثورة 25 يناير وهو العدالة الاجتماعية.
وقال خلال الجلسة امسائية اليوم: "إن وزير المالية موجود ويرحب بالقانون ويلتمس إقراره في هذه الجلسة ليتضمن مشروع القانون ألا يتجاوز الحد الاقصى لمرتب أي موظف في الحكومة وقطاع الأعمال العام 50 ألف جنيه ولا يجاوز 35 مثل الحد الأدنى بما فى ذلك منصب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين".
ورفض الأعضاء الاستثناء الذى جاء بالقانون لذوي الخبرات والكفاءات الخاصة الذين يجوز استثنائهم
وطالب الأعضاء بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بمالا يقل عن 1200 جنيه، مؤكدين أن برلمان الثورة ينحاز للفقراء وصغار الموظفين وأن وضع الحد الأقصى للأجور بمبلغ 50 ألف جنيه يوفر للموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة تصل إلى 4 مليارات جنيه يمكن استغلالها في زيادة الحد الأدنى للأجور.