بدء الجلسات لوضع معايير التأسيسية
بدأت أولى جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لدراسة معايير وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
تأتى هذه الجلسات على ضوء تكليف الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس للجنة التشريعية.
حضر الاجتماع المستشار محمد نور فرحات والدكتور عاطف البنا والدكتور أحمد كمال أبو المجد.
وكشف المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة عن توجيه الدعوة لعدد من أساتذة القانون مثل جابر نصار وثروت بدوى وإبراهيم درويش ورمزى الشاعر الذى اعتذر وصلاح الدين فوزى.
ولفت إلى اعتذار بعضهم عن حضور الاجتماع، ورشح أعضاء اللجنة عدد من الشخصيات العامة لتوجيه الدعوة لهم للاستماع لهم مثل محمد محسوب وحسام عيسى ومحمد أمين المهدى والمستشار أحمد مكى والمستشارة تهانى الجبالى.
وأكد الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات أن هذه الجلسات التى خصصتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لتحديد معايير اختيار الجمعية التأسيسية جاء من منطلق حرص نواب الشعب للتحاور مع كافة التيارات السياسية فى مصر.
وقال إن مصلحة الوطن فوق أى انتماء حزبى, واشار خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية لتحديد معايير تأسيسية الدستور الى أن اللجنة مهمتها دراسة التشريعات أو الاقتراحات والقوانين التى تقدم من النواب، مبينا أن هناك حالة من اللبس بين البعض حول خطاب تكليف رئيس مجلس الشعب للجنة التشريعية بوضع معايير اختيار تأسيسية الدستور.
وقال "إن هذا الخطاب يحتاج الى توضيح وتدقيق, وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى. ووفقا للحكم الذى صدر موخرا
وتساءل قائلا "هل هذه المعايير ستكون ملزمة لنواب الشعب، أم إنها معايير استرشادية؟ وإذا كانت معايير ملزمة فما هو وجه الإلزام؟.
وهل ستصاغ هذه المعايير فى شكل قانونى يصدر بها قانون من مجلس الشعب.
واقترح فرحات إعداد مشروع قانون خاص بمعايير اختيار تاسيسية الدستور يتضمن تحديد معايير عمل التأسيسية وأسس الانتخاب وماهى إجراءات التى ستتضمنها أعمال التأسيسية ومن سيقوم بالانتخاب.
وأشار الى ان كلمة الانتخاب الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى تعنى الاختيار بين أكثر من بديل، مبينا إلى أن موسسات الدولة هى الجهات المعنية بترشيح اعضاء الجمعية التأسيسية، بحيث يضمن لكافة التيارات التمثيل لكافة شرائح المجتمع.
واقترح أن تتضمن رجال القانون المسئولين عن كتابة الدساتير بحيث لايقل عن 30 شخصا.
واشار الى تمثيل الاحزاب السياسية داخل الجمعية التاسيسية يجب ان يكون بحد أدنى وحد أقصى وفقا لتمثيلهم داخل البرلمان.
وشدد على ضرورة ان تمثل النساء داخل الجمعية التأسيسية.