تشريعية الشعب توافق على تقييد سلطات القضاء العسكرى
أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب صياغة جديدة للمادة 48 من قانون القضاء العسكرى، والتى تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا، وهى المادة التى شهدت اعتراضا كبيرا من النواب بسبب مارأوه من توسيع غير مبرر لسلطات القضاء العسكرى قد يشمل المدنيين.
وافقت اللجنة على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات وهو: "تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون".
شهدت اللجنة أزمة حادة عند مناقشة المادة 8 مكرر (أ)، التى قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها، وهى المادة التى تعطى الحق للقضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع، وأوضح اللواء ممدوح شاهين أن المادة خاصة بمن ارتكب الجريمة أثناء الخدمة، وتم اكتشافها بعد تقاعد مرتكبها .
وتدخل النائب أبوالعز الحريرى، مشيرا إلى ضرورة إحالة الجرائم المالية والإدارية إلى القضاء العادى..وأضاف: لايتم بناء شىء بحسن النوايا ولكن بأمور محددة مثل قضبان السكة الحديد .
وقال النائب ممدوح اسماعيل: إن المادة تقضى على مبدأ المساواة أمام القضاء بين المدنيين وبين من تقاعدوا، وتدخل اللواء ممدوح شاهين، مشيرا إلى ان تلك المادة لا يقصد منها حماية شخص، وتابع: لو كان الأمر
ولفت النائب زياد العليمى إلى ان المادة تقول إن القاضى العسكرى أكثر عدلا من نظيره المدنى وهذا أمر لا يقبله أحد – على حد قوله. وقال: "لا أرى فرقا بين مال القوات المسلحة والمال العام، والناس لابد ان تعرف من سرق أموالهم، لذلك لابد أن ينظر القضاء العادى قضايا الضباط المتقاعدين ."
اضطر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة إلى التصويت على المادة ووافق على إبقائها 13 نائبا من 23 كانوا حاضرين أثناء التصويت، واعترض النائب ممدوح اسماعيل، مشيرا إلى أن الحاضرين 29، واضطر إلى الانسحاب من الاجتماع اعتراضا على الطريقة التى تم بها التصويت، وداعبه "الخضيرى" أثناء الانسحاب، قائلا: "ريحتنا ياممدوح"، فرد عليه "اسماعيل"، قائلا: "لو طلعت من حد غيرك ما اقبلهاش".