مجلس الشعب يناقش استجوابات حول إهدار المال العام

يحدد مجلس الشعب خلال جلسته التى تبدأ الأسبوع القادم موعدا لمناقشة تسعة استجوابات مقدمة من عدد من الأعضاء بشأن إهدار المال العام .

وحسبما ورد فى استجواب العضو محمد عمارة "والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء" ووزير الدولة للتنمية المحلية فإن هناك إهدارا للمال العام فى محافظة بورسعيد نتيجة عدم اتخاذها الإجراءات القانونية لمحاسبة نادى الصيد ببورسعيد على الأرض المخصصة له بمقابل الانتفاع منذ تاريخ انتهاء المدة المقررة للايجار فى عام 2008 .
كما تقدم نفس العضو باستجواب آخر إلى وزير الخارجية حول إهدار المال العام لصالح بعض موظفى وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسى تحت بند مكافأة إثابة، وتعمد التمييز بين العاملين دون سند قانونى .. وكذلك استجواب آخر موجه لوزير المالية عن قرار رئيس قطاع المناطق الضريبية والقطاع التنفيذى بتحصيل أجر يوم من الأجر الشامل من العاملين بالمناطق الضريبية، والتشدد غير المبرر فى معرفة أسماء غير الراغبين فى التنفيذ رغم عدم مشروعية هذا القرار .
كذلك تقدم نفس العضو باستجواب إلى وزير الداخلية عن عدم قيام الحكومة بإسقاط الجنسية المصرية عن كثير من المصريين الحاصلين على الجنسية الاسرائيلية، مما له أثر سلبى واضح على الأمن الاجتماعى والاقتصادى والعسكرى، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 1975 يعطى الحكومة هذا الحق .
كما تقدم العضو جمال محمد متولى باستجواب عن حسابات بنك الإسكندرية التى بلغت قيمتها 145 مليون دولار والتى كانت تحول بتوقيع الرئيس السابق وزوجته، وعما أسفرت عنه التحقيقات فى هذا الشأن ، وذلك فضلا عن عدد من الإستجوابات مقدمة من عدد من الأعضاء حول إهدار

المال العام فى هيئة البريد وزارة الاوقاف ، وإستمرار الإهمال الحكومى وإضعاف النشاط الإقتصادى لقناة السويس.
كما يناقش المجلس بجلسته يوم /الاحد/ القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنة 2012 بشأن الموافقة على الإتفاق بين مصر وجيبوتى فى مجال النقل البحرى .
كذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والخاص بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 115 بشأن إتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين مصر وسويسرا .
كما يناقش المجلس فى نفس الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للتحكم فى الانظمة الضارة لمقاومة "الحشف" بالسفن واعلان مصر بشأن عدم تطبيق هذه الاتفاقية على مرفق قناة السويس البحرى ، وعلى السفن التى تدخل إلى موانيه او تغادره بغرض إستعمال قناة السويس .
ويستمر المجلس بجلسته الاثنين القادم فى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة الذى القاه أمام المجلس يوم /الاحد/ 26 فبراير الماضى.