رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الشورى يكشف فساد الموانئ

برلمان الثورة

الثلاثاء, 17 أبريل 2012 15:36
الشورى يكشف فساد الموانئ
كتب– جهاد عبدالمنعم وخالد إدريس:

ناقش مجلس الشورى فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاص بتطوير موانئ بورسعيد ودمياط.

كانت اللجنة برئاسة المهندس محمد صادق سراج قد زارت الموانئ وقدمت تقريرا بالمشاكل والحلول ففى ميناء غرب بورسعيد والذى تبلغ مساحته 1.2 كيلو متر مربع وطول أرصفته 4.7 .
كما كشفت اللجنة عن بعض السلبيات منها ضعف معدلات آداء الشحن والتفريغ مقارنة بالموانئ العالمية وعدم قدرة الميناء على استقبال الأجيال الحديثة من السفن لسوء حالة معظم الأرصفة وصغر أعماقها.
وأشار تقرير اللجنة إلى سوء حالة وتهالك منشآت الميناء واختلاف أنماطها البنائية مما يوحى بالعشوائية وتباعد الخدمات المينائية بشكل اقرب للعشوائية مما يصعب معه إنهاء اجراءات تخليص البضائع

والمعاملات .
وقال تقرير اللجنة: إن هناك مشاكل كبيرة تواجه تنفيذ مشروعات التطوير بموانئ بورسعيد منها عدم وجود تمويل حيث تتحمل هيئة ميناء بورسعيد لقرض إشاء المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد البالغ 2.7 مليار جنيه شاملة الفوائد تم سداد 1.4 مليار والمتبقى 1.3 مليار ، وكذلك الالتزام التعاقدى على الحكومة تجاه شركة قناة السويس للحاويات لتنفيذ القناة الجانبية والذى يحل تنفيذه مع بداية عام 2012 ، بالاضافة الى القرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010 بأن تكون الولاية على ميناء شرق بورسعيد تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وقد ادى هذا القرار الى هروب المستثمرين لتضارب القرارات ، ومن اسباب الانهيار ايضا تضارب القرارات الجمهورية الصادرة لهيئة ميناء بورسعيد وهيئة قناة السويس فى الحد الغربى للميناء ، وكشف التقرير عن شبهة فساد فى العقد المبرم بين قطاع النقل البحرى بوزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويان " scct" فى 15 اكتوبر 2001 والذى منح امتياز محطة الحاويات الأولى بميناء بورسعيد للشركة بنظام  إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة وتسليم المسمى "bot" حيث أكد التقرير عدم توازن الأرقام فى الحقوق والواجبات بين الطرفين مما أضاع على الدولة حقوقها المالية لصالح المستثمر الأجنبى بل ووضع التزامات على الدولة يصعب الوفاء بها فى حينها مما يعرض الدولة للتغريم .
وأشار التقرير إلى أن الدولة لجأت تحت الضغط الشعبى الى إصلاح ما أفسده العقد من خلال ملاحق له إلا أن هذه الملاحق كانت أكثر إجحافا على الدولة من التعاقد الأصلى .