مجلس الشعب يستأنف مناقشة بيان الحكومة

يستأنف مجلس الشعب غدا الثلاثاء جلساته برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى لمناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة.

يأتى ذلك وسط اجواء مشحونة بالخلافات الحادة بين اعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للاخوان المسلمين من جانب واعضاء حزب النور السلفى واعضاء الاحزاب الليبرالية ومعهم النواب المستقلين من جانب آخر حول سحب الثقة واسقاط حكومة الجنزورى برغم اتفاق جميع التيارات السياسية فى المجلس على رفض بيان الجنزورى الذى القاه في فبراير الماضى.
رفع اعضاء المجلس من خارج حزب الحرية والعدالة شعار نرفض بيان الحكومة نعم لكننا لن نصوت على سحب الثقة من الحكومة ابدا لانها حكومة مؤقتة والوقت لايسمح بإسقاطها وهناك شك كبير فى ان الاعلان الدستورى لا يمنح البرلمان حق اسقاط الحكومة والامر فى يد المجلس العسكرى .
وقد أعلن عدد كبير من اعضاء المجلس هذا الرأى صراحة وهو ما اغضب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس والمنتمى سياسيا لحزب الحرية والعدالة الذى رد بانفعال شديد بان مجلس الشعب لديه من الصلاحبات والادوات ما يمكنه من اسقاط الحكومة وان رفض البيان هو خطوة اولى فى اجراءات الاسقاط ولم يفصح عن الخطوة التالية بعد التصويت على رفض بيان الحكومة وهى التوصية التى اكد عليها تقرير لحنة الرد على البيان برئاسة المهندس اشرف ثابت وكيل المجلس وعضو حزب النور السلفى الذى اكد فى التقرير ان اللجنة ترفض البيان لكنها تترك الخطوة التالية فى يد البرلمان وليس من اختصاصها ان تقترح ماذا يمكن فعله بعد رفض البيان.
وكان المجلس قد شهد فى جلسة سابقة خناقة بين الدكتور الكتاتنى رئيس المجلس والدكتور مصطفى النجار احد شباب الثورة وعضو المجلس عن حزب العدل عندما اعلن النجار تحديه لحزب الحرية والعدالة ان يستطيع اسقاط حكومة الجنزورى وهو ما اثار غضب الكتاتنى بشدة جعلته يمنع النجار من مواصلة حديثه، والتهديد بأن البرلمان سوف يسقط الحكومة.
وأعلن النائب الوفدى الدكتور محمد كامل رفضه لاسقاط

حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة وقال إن ذلك اشبه بمن يطلب تغيير السائق رغم ان محرك السيارة معطل ولايعمل وفى هذه الحالة فان تغيير السائق لايفيد ويبدو ان حزب الحرية والعدالة سوف يقف وحيدا فى طلب اسقاط الحكومة ولن يستطيع ان يضمن اغلبية داخل ابرلمان تسانده خاصة انه لايمتلك الاغلبية المريحة التى تمكنه ان يقف وحده فى مواجهة الحكومة والمجلس العسكرى لان نسبة اعضائه فى البرلمان لاتتجاوز 47%فقط من عدد الاعضاء.
وأضاف أنه اذا ارجعنا الامر للائحة الداخلية للمجلس فإنه فى حال رفض بيان الحكومة يجب ان يصدر قرار المجلس  خلال العشرة ايام التالية لعرض تقرير لجنة الرد على البيان  وفى جميع الاحوال لاتزيد المدة عن 30 يوما .
ولم تحدد اللائحة الاجراءات التالية لرفض البيان ومعنى ذلك ان رفض البيان لايعنى سحب الثقة من الحكومة وانما يطلب المجلس من الحكومة القاؤ بيان اخر غير المرفوض ، ويظل الخيار الوحيد امام البرلمان لاسقاط الحكومة هو الاستجواب الذى ينتهى بطلب موقع عليه من عشرة اعضاء المجلس بسحب الثقة من الحكومة ويصدر قرار سحب الثقة باغلبية نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد وفي هذه الحالة يطلب المجلس من رئيس المجلس العسكرى القائم بأعمال رئيس الجمهورية  ان يقيل الحكومة وتتعطل جميع اعمال البرلمان.