الموازنة بالشعب تقر عقوبات الحد الأقصى للأجور

أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاثنين العقوبات الواردة بمشروع القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور .

ووافقت اللجنة على معاقبة كل من يتقاضي دخلا شهريا من المال العام يتجاوز الحد الأقصي (50 ألف جنيه) برد المبالغ الإضافية وتغريمه نسبة من 25 :100% من المبالغ الزائدة وذلك فى حالة عدم إبلاغه بما تقاضاه من زيادة .
كما أقرت اللجنة بمسئولية المدير المالى أو الإدارى فى الجهات المسئولة عن صرف المبالغ الزائدة فى حالة عدم الإبلاغ عن ذلك إلى النيابة .
وأثار المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع موضوع شمول كافة العاملين بالدولة بمن فيهم رئيس الدولة والقضاة وأفراد القوات المسلحة بالإضافة إلى العاملين بالسلك الدبلوماسي وكل العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة .
وقال إن العديد من هذه الفئات لها قوانين خاصة

مثل القضاء والخارجية وأن رئيس الجمهورية لا يجوز أن يدخل ضمن هذا القانون لأنه حالة استثنائية والقانون ينص على أن الحالات الاستثنائية تكون عن طريق الوزير المختص وتساءل "من الوزير المختص عن رئيس الجمهورية؟" .
وردا على ذلك ، قال المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إن القانون سيشمل كافة العاملين بالدولة بمن فيهم القضاة بالإضافة إلى العاملين بالسلك القضائي بشكل عام والسلك الدبلوماسي وأفراد القوات المسلحة وفيما يتعلق برئيس الجمهورية أشار بدر الدين الى أن اللجنة ستعمل على إصدار قانون خاص بذلك.