النجار : الخلع كان ابتغاء لوجه الله وليس سوزان

رفض مندوب وزارة العدل ودار الإفتاء والأزهر مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية, مؤكدين أن الخلع أمر ثابت شرعا لايمكن إلغاؤه.

وقال د.عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر الشريف إنه كان عضوا فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الأحوال الشخصية ولم تتدخل سوزان مبارك أو غيرها فى القانون ولم نكن نبتغى إلا وجه الله.
وأضاف النجار أن الخلع صحيح وفقا للكتاب والسنة وإجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد إسلامى جليل، وشدد على أن الأزهر يتمسك بنص الخلع شكلا وموضوعا حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم الإثنين.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب رفضت مشروعا  تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء قانون الخلع وقال فى مشروعه إن الشريعة الاسلامية بدأت تتعرض للانحسار منذ إنشاء

المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة بزعم إنقاذ المرأة الشرقية ثم تخضع لهن الدولة وتضيف مادة الخلع لقانون الأحوال الشخصية لتطلق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى.
وأضاف العمدة أن الخلع يشترط التراضى بين الطرفين ولايجوز أن يحل القاضى محل الزوج, ونص المادة جاء متفقا مع إرادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء، وتساءل العمدة ماذا لو أرادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة أنها كارهة لزوجها؟.