قوى الشعب: مد دورة النقابات المهنية 6 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم بحضور الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة، على مد اجل الدورة النقابية  لمده 6 اشهر بناء على  قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لحين أصدار قانون جديد للنقابات العمالية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة والذى طرح على المجلس العسكرى, واصدر قرار به ووافق عليه ايضا اعضاء اللجنة, وتضمن المشروع مادتين: الاولى: مد مدة الدورة النقابية لمجالس ادلارة التشكيلات النققابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لإحقاق قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنه 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنه 2012, لمدة سته اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، او لحين صدور قانون للقنابات العمالية ايهما اقرب، على ان تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة الجديدة خلال المده المشار اليها قبل وانتهائها بستين يوما.
وبرر وزير القوى العاملة خلال مذكرة الايضاح مشورع القانون، مقترح مد اجل الدورة

النقابية, الى تزامن اجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية، الامر الذى يتعذر معه توافر الاشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون.
واكد صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة  ان تزامن  اجراء الانتخابات الرئاسية  يجذب كافة الانظار, مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات  تهم فصيل قوى وكبير من المصريين .
وعن فكرة مد الدورة النقابية 6 اشهر التراخى فى اصدار قانون جديد للعمل النقابات العمالية، حتى دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشعب, أكد رئيس لجنة القوى العاملة اصدار القانون فى مدة اقصاها نصف مايو القادم، حتى يكون القانون جاهزة لاجراء الانتخابات عقب اجراء الانتخابات الرئاسية.