البرلمان يرفض برنامج الجنزورى ويصفه بالكلام المرسل
كشف تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب, اليوم الخميس, أن جميع اللجان النوعية بالمجلس رفضت بيان د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء عن خطة حكومته لإنقاذ البلاد من المأزق الاقتصادى والانفلات الأمنى.
وأكد التقرير أن اللجان وعددها 19 لجنة اعتبرت بيان الجنزورى مجرد كلام مرسل لايحمل أى خطة أوحتى إشارة إلى ما تنوى الحكومة اتخاذه من اجراءات لمواجهة الأزمات المتلاحقة.
وذكر أن اللجنة لم تجد فى بيان رئيس الوزراء مايستحق الرد عليه من جانب البرلمان .
من المقرر أن يبدأ مجلس الشعب برئاسة د.محمد سعد الكتاتنى مناقشة تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة الأربعاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام على مدى 6جلسات, وطلب جميع النواب تقريبا الكلمة للتعليق.
وطبقا للائحة الداخلية للمجلس يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب إلى رئيس المجلس بيانا كتابيا بأسماء طالبى الكلمة من أعضائها وطبقا للمادة 111 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفض برنامج الحكومة خلال 10 أيام, ولم تحدد اللائحة الإجراءات التى يمكن للمجلس اتخاذها فى حالة رفض برنامج الحكومة وهو الأمر الذى جعل سحب الثقة من الحكومة مرهون باستجواب طبقا للمادة 240 من اللائحة حيث يقدم الطلب موقعا عليه عشرة أعضاء المجلس على الأقل بعد مناقشة الاستجواب.
وطبقا للمادة 242 لايجوز إصدار قرار المجلس فى طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة ويصدر المجلس قرار سحب الثقة بأغلبية أعضائه, ولم تشترط اللائحة أغلبية الثلثين وحددت المادة 243 حق المجلس في تحديد مسئولية رئيس الوزراء.
ويعد مكتب المجلس في هذه الحالة تقريرا بأسباب ذلك ويقدمه رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان وإذا رد رئيس الجمهورية تقرير المجلس يعرض رئيس المجلس الرد وأسبابه على اللجنة العامة التى تعد تقريرا برأيها, على أن يعرض على المجلس خلال 10أيام فإذا أصر المجلس على
ويعد هذا الأمر محددا فى اللائحة المستندة إلى دستور 76، أما وقد تم إلغاء هذا الدستور وصدر الإعلان الدستور بتاريخ 13 فبراير من العام الماضى الذى لم يتضمن حق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة وأعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد فإن الأمر يختلف ولا يوجد ما يحدد تصرف مجلس الشعب وإجراءات سحب الثقة أو إسقاط الحكومة.
وتحد المادة 33 من الإعلان الدستورى دور مجلس الشعب وهو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والموازنة العامة للدولة, كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وحددت المادة 56 من الإعلان الدستورى مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة من حيث تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، فماذا يفعل مجلس الشعب في مواجهة هذه المادة الصريحة من الإعلان الدستورى خاصة فى ظل الانقسام الواضح فى صفوف الأغلبية التى يمثلها التيار الإسلامى من حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى حيث أعلن حزب النور أنه ضد إسقاط حكومة الجنزورى لأن ظروف البلد لاتسمح ولأنه - أى حزب النور - ليس لديه الخبرة الكافية للاشتراك فى حكومة ائتلافية.