"الشورى" يطالب الحكومة بتوفير أمصال الحمى القلاعية

طالب مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى بالتصدى لمرض الحمى القلاعية حفاظا على الثروة الحيوانية وذلك بسرعة توفير الأمصال واللقاحات بصورة فورية وبالمجان.

وعدم إلقاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائية حتى لا يتسبب ذلك فى نقل المرض من مكان لآخر وتشديد الرقابة على التحصينات الدورية وعدم اقامة أسواق الماشية.. والتشكيل الفورى لفريق من الطب الوقائى والفيروسات بغرض عمل مسح شامل لمزارع الثروة الحيوانية.. ودعم المربين ومساندتهم وتقديم العون الفنى لهم وإدارة الأزمة وأن يكون من شروط إنشاء المزارع الخاصة الحيوانية باخضاعها للاشراف البيطرى كنوع من الرقابة على الثروة الحيوانية وتشديد الإجراءات والرقابة الأمنية والبيطرية على المنافذ الحدودية لمنع تهريب أو دخول الأبقار والعجول الحية، وضرورة اعداد برامج ارشادية لتوعية المربين بأعراض المرض وطرق الوقاية منه عن طريق وسائل الإعلام وتوفير الامكانيات اللازمة للطبيب البيطرى والتعامل مع أية أزمة والتوسع فى إنشاء مجازر الحيوانات لاستيعاب أعداد الحيوانات التى يتم اعدادها للذبح طبقا للمواصفات البيطرية والصحية.. والعمل على توفير أجهزة رصد للأوبئة والأمراض المعدية التى تصيب الثروة الحيوانية مبكرًا، وضرورة العمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل حتى تقوم بدورها على أكمل وجه وإنشاء معامل متقدمة لتصنيع اللقاحات ومخاطبة المحليات لتخصيص قطعة أرض لتكون مدفنًا صحيًا فى كل مركز على مستوى المحافظات والعمل على انضمام مصر إلى بنك «الجين بنك الدولى» لأمراض الثروة الحيوانية والداجنة مما يوفر الأمصال واللقاحات بصورة فورية فى حالة ظهور أمراض مفاجئة. وتفعيل دور مراكز البحوث ودعمها ماديا لتوفير التحصينات اللازمة، اعادة النظر فى مناهج كلية الطب البيطري. لتخريج طبيب بيطرى يعلم كيفية التعامل مع الاعلام والفلاحين والأزمات، وإنشاء وزارة أو كيان خاص مستقل للخدمات البيطرية ولا تتبع وزارة الزراعة واعادة النظر فى الميزانية الخاصة بالطب البيطرى واعادة تكليف الأطباء البيطريين وتدريبهم على أعلى مستوى مع زيادة اعدادهم. وضرورة وجود الشفافية فى البيانات المعلنة لحقيقة الأزمة للوصول إلى الحل والطرق السلمية للخروج من الأزمة وتعاون الأجهزة المعنية «وزارة الزراعة والبيئة وزارة الداخلية والمحليات» لتنفيذ توصيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتنفيذ دور الصناديق «الكوارث تنمية الثروة الحيوانية. التأمين على الماشية» لصرف التعويضات للمضاربين وتأجيل سداد مديونيات الفلاحين لدى الصندوق

الاجتماعى والخاصة بالثروة الحيوانية. التعويض الفورى عن الحيوانات النافقة بسبب المرض ومنح المربين قروضًا ميسرة يتم سدادها على فترات مناسبة.

وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الزراعة برئاسة المهندس السيد حزين عن الحمى القلاعية وسبل مواجهتها.

كما تقدم النائب الوفدى محمد الحنفى بوالعينين وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل باقتراحين برغبة حول وباء الحمى القلاعية، أكد النائب محمد الحفنى أن المشاكل التى أدت إلى تفاقم انتشار المرض هى تهريب الحيوانات عبر الحدود مثل معبر كرم أبوسالم.. وطابا ومنطقة حلايب وشلاتين وعدم تكاليف الأطباء البيطريين منذ عام 1994. مما أدى إلى وجود عجز فى اعداد الأطباء. وعدم التعامل بجدية مع المرض لأكثر من 45 يوما لتحديد مدى فاعلية التحصينات وطالب بعدم سفر الأطباء البيطريين على حساب المستوردين والتحصينات الصورية حيث يقوم بعض الأطباء البيطريين بتحصين الحيوانات على الأوراق فقط وإلغاء الحيوانات النافقة فى الترع والمساقي. والتهويل الإعلامى للمرض «الحمى القلاعية» مما أدى إلى فزع المربين وارتفاع أسعار اللحوم البلدية وعدم التواصل بين الهيئات العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى فى مختلف المحافظات.. وعدم وجود مجازر ذات مواصفات آمنة وسليمة. حيث توجد نقاط دبح فقط.

وأن وزارة الزراعة قامت برفع أسعار الجرعة من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات وذلك بخلاف كشف الطبيب البيطرى والتى تصل إلى مائة جنيه وأن الحصيلة تصل إلى نصف مليون جنيه يتم توزيعها على كبار قيادات الوزارة.. وأن الوحدات البيطرية خالية من الأدوية والأطباء.