أبوالنجا: أكثر من 600 منظمة تلقت تمويلًا خارجيًا

قالت وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا إن اختصاص الوزارة وفقا لقرار تكليفها هو إدارة المساعدات الخارجية التى تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها.

وأضافت - فى جلسة مجلس الشورى اليوم لمناقشة موضوع التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المصرى - أن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشق يمول عددا من المشروعات أساس الاتفاق الحكومى بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 خاص بالمنظمات ذات الطابع الأهلى.
وأوضحت أن هذا الأمر استمر حتى عام 2004 عندما اتخذ الكونجرس الأمريكى قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر سيتم انفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المصرى بدون موافقة الحكومة المصرية، وقد اعترضت مصر على ذلك فى حينه ولكن الادارة الأمريكية مضت فى تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع 10 ملايين دولار فقط من اجمالى المساعدات الاقتصادية التى وصلت إلى 415مليون دولار بعدما كانت 815 مليون دولار.
وأضافت أبوالنجا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وجود آلية تجعل الحكومة المصرية على علم بالأموال التى تحول لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة قانونا وفق قانون عام 2002 وطلب الجانب الأمريكى أن تخصص هذه الأموال لأنشطة دعم الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم الرشيد.
وذكرت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة استشارية ين الجانبين للنظر فى المشروعات التى سيتم تمويلها ولم يلتزم الجانب الأمريكى بالاتفاق ولم تستطيع الوزارة متابعة المشروعات وكنا نخاطب السفارة الأمريكية ولا نجد ردا.
وأشارت أبوالنجا إلى أن الوزارة بدأت فى رصد تحويلات خارجية لمنظمات مصرية غير مسجلة قانونا بعد أن راجعنا وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن وضعها القانونى وأرسلنا اعتراضات كتابية للسفارة وكيف أن هذا مخالف للأغراض والاتفاقيات المرفقة وطلبنا وقف هذا التمويل ولم نتلق ردا.
وقالت وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا إن هذا الوضع استمر حتى جاءت ثورة يناير وفى 20 فبراير العام الماضى قررت الإدارة الأمريكية إعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان قد سبق تخصيصه للانفاق على عدد من المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتخصيصه لتمويل منظمات المجتمع المدنى فى اطار دعم الديمقراطية والانتخابات.
وأكدت الوزيرة ان الحكومة المصرية اعترضت فى كل المقابلات والمخاطبات الرسمية مع امريكا ومع سفارتها فى مصر ورفضت ذلك اعلاميا

وعلنيا ولكن للاسف لم تستجب الادارة الامريكية لذلك وبعد ذلك بدأنا نرصد اعلانات فى الصحف المصرية من وكالة التنمية الامريكية للاعلان عن هذه المبالغ لكل المنظمات المصرية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة واعترضنا على هذا الأسلوب السافر والمخترق للسيادة المصرية ولم نتلق ردا بالرغم من استمرار التشاور على كافة المستويات.
وأضافت أن السفيرة الأمريكية الحالية قالت فى جلسة استماع بالكونجرس أن هناك 4 منظمات أمريكية حصلت على 40 مليون دولار فى اطار البرنامج وهناك 600 منظمة مصرية تقف على باب الوكالة الامريكية لتستفيد من المبلغ المخصص للتمويل.
وأكدت ابوالنجا أن الامر وصل الى مرحلة لايمكن السكوت عليها خاصة مع حليفات هذه المنظمات وكان لزاما على كوزيرة مسئولة أن أعرض الموضوع على مجلس الوزراء وفى يوليو الماضى اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة تقصى حقائق وكلف وزير العدل السابق بتشكيل اللجنة وتقديم تقرير للمجلس وقام المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل السابق بإعداد التقرير وقدمه فى نهاية شهر سبتمبر.
وأشارت إلى أنه تبين من خلال التقرير وجود مخالفات جسيمة يمكن ان يكون فيها شبهة جنائية يستلزم إحالتها لقضاة التحقيق وفى 3 أكتوبر تسلم القضاة الملف ومنذ ذلك اليوم توقفت الحكومة عن متابعة الملف لانه انتقل الى قضاء مصر الشامخ وقد أدليت بشهادتى لمدة 11 ساعة.
وقدمت وزيرة التعاون الدولى التهنئة لقضاة التحقيق على الحرفية الشديدة والعالية والنزاهة والاستقلال التام فى متابعتها للقضية، مؤكدة أن الأيام لو عادت بها للوراء لقامت بنفس الدور دون نقصان لانها تحترم مصالح الشعب.