عيسى: إحالة 500 شركة كبرى للنائب العام
أعلن محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الداخلية انه تم إحالة 500 شركة كبرى للنائب العام بسبب مخالفات مالية بلغت 3 مليارات جنيه.
وأشار عيسى إلى أن هذه الشركات طبقا لقرار جمهوري لا يجب أن تأخذ من برنامج تحديث الصناعة أكثر من 100 ألف يورو أي حوالي 800 ألف جنيه، ولكن هذه الشركات تخطت هذا السقف بعدة أضعاف فتمت إحالتها للنائب العام، وقال إن إجمالي الزيادات يتخطى ال 3 مليارات جنيه" وهذا نوع من تحقيق العدالة.
وأشار إلى أن بعض المطالب الفئوية للعاملين تم حلها ، وقال : الوزارة وضعت حدا أقصى لرواتب عامليها لا يزيد على 18 ألف جنيه، واتخذت إجراءات لحل مشكلات 1570 مصنعا متعثرا .
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب اليوم الأحد، إنه تتم دراسة حالات الشركات المتعثرة وأن 90 شخصا من الوزارة انتقلوا إلى نحو 400 مصنع لبحث مشكلاتها من الناحية الفنية.
وأضاف أنه بالنسبة للجزء المالي هناك مؤتمر تنسيقي سيعقد مع مجموعة البنوك واتفقنا على أن الشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين فأقل سيكون لها حل تجميعي أما التي يزيد رأسمالها على ذلك فسيتم التعامل معها حالة بحالة ، واستطعنا حل بعض مشكلات في مدينة المحلة الكبرى حيث يصل إجمالي ديون هذه الشركات 700 مليون جنيه ديونا للبنوك.
وقال إن الوزارة كانت أول وزارة وضعت حدا أقصى للأجور دون انتظار للمرسوم بقانون في وزارة الصناعة وخفضت كل الرواتب وأصبح هناك سقف في الهيئات التابعة للوزارة دون استثناء.
وحول المطالبات الفئوية للشركات التابعة للوزارة سواء في مجال الغزل والنسيج وشركات السكر، قال وزير الصناعة والتجارة الداخلية إننا خففنا بعض هذه المشكلات وقمنا بحل بعض هذه الطلبات وانتظمت مشيرا إلى الاهتمام ببعض المصانع الأجنبية بمصر وما يحدث بها من إضرابات بسبب الصدى الخارجي وأثر ذلك على الاستثمار وبدأت بعض
وقال إنه يتم تقنين التعاقدات في الوزارة، بسبب زيادة رواتب المتعاقدين على العاملين وهو ما يؤدي إلى الاحتقان، مشيرا إلى أن من يقل راتبه عن 4 آلاف جنيه لا نقترب منه، لكننا وضعنا سقفا لا يتعدى 18 ألف جنيه وهذا الرقم لا يتقاضاه أكثر من أصابع اليدين في جميع مراكز الوزارة التي بها عدة آلاف.
وأضاف أن أولوية الوزارة موجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسيكون هناك هيكل بتكليف من مجلس الوزراء لهذه الصناعات للتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بهذه الصناعات.
ولفت إلى توقيع اتفاقية مع وزير الاقتصاد الألماني في شهر ديسمبر الماضي في القاهرة لتدريب من 5 إلى 7 آلاف شخص مدير من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ألمانيا لمدة شهر على إدارة هذه الصناعات.
وقال إن جميع البنوك بما فيها بنك الاستثمار مستعدة للتعاون في هذا المجال ، وقبل 30 يونيو سيكون هناك هيكل لهذه الصناعات التي تخصص لها بعض الدول وزارة في حكوماتها.
وأشار إلى أن هناك 1570 مصنعا متوقفا عن العمل كثير منها توقف قبل الثورة وهناك أسباب كثيرة لتعثر هذه المصانع أولها الأسباب المالية 84% لكن هناك أسبابا أخرى فنية وأمنية وهذه الشركات حقها علينا أن تعود للعمل.