رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تدخل النيابة العامة في الدعاوي

بالقانون

الاثنين, 11 يوليو 2011 19:21
كتبت- شادية السيد:


حدد قانون المرافعات الخالات التي تتدخل فيها النيابة العامة في رفع الدعاوى وهى المادة 87 من القانون نصت على: للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون و يكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق. المادة 88 فيما عدى الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية و إلا كان الحكم باطلا :

1- الدعاوى التي يجوز لها إن ترفعها بنفسها .

2- الطعون و الطلبات أمام محكمة النقض و محكمة تنازع الاختصاص .

3- كل حالة أخرى بنص القانون على وجوب تدخلها فيها .

المادة 89- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة التدخل في الحالات :

1- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية و ناقصيها و الغائبين و المفقودين .

2- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية و الهبات و الوصايا المرصودة للبر .

3- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .

4- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة و مخاصمتهم .

5- الصلح الواقي من الإفلاس.

6- الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

7- كل حالة ينص القانون على جواز تدخلها فيها .

المادة 90 يجوز للمحكمة في اى حالة تكون الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة في هذه الحالة وحوبيا .

المادة 91 – تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة فيها ولا يتعين حضورها إلا

إذا نص القانون على ذلك و في كل الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .

المادة 92- في جميع الأحوال التي ينص عليها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.

المادة 93- تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها و يبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم و مذكراتهم.

المادة94- يكون تدخل النيابة في أي حالة عليها القضية قبل إقفال باب المرافعة فيها .

المادة 95- في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم و طلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا يقدموا مذكرات جديدة .

المادة 96- للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

أهم الاخبار