الحراسة

بالقانون

الثلاثاء, 03 مايو 2011 21:07
كتبت: شادية السيد

الحراسة عقد يعهد بمقتضاة إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مبلغ من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه ويجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة.

إذا لم يتفق ذو الشأن على الحراسة وإذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمعت له من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه، وفى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون وتجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية:

إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر وكل ذلك إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق. وتنتهى الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم

كان بصفة نهائية، أو إذا كان الوقف مدنيا أو إذا كان أحد المستحقين معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، إلا فعلى الوقف كله يشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.

و يكون تعييين الحارس سواء اكانت الحراسة اتفاقية ام كانت قضائية باتفاق ذوى الشآن جميعا فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينة ويحددالتفاق او الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات و ما لة من حقوق وسلطة و يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة الية حراستها و بادارة هذة الاموال ويجب ان يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد ولا يجوز للحارس فى غير اعمال الادارة ان يتصرف الابرضاء ذوى الشآن جميعا اة بترخيص من القضاء وللحارس ان يتقاضى اجرا ما لم يكن تنازل عنة و تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشآن جميعا او بحكم قضائى

أهم الاخبار