رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قانون مجلس الشعب

بالقانون

الخميس, 03 مارس 2011 17:28
كتب- شادية السيد - نور محمد:

القانون رقم 38 صدر في عام 1972 في شأن مجلس الشعب، ويشمل قواعد تكوين المجلس والترشيح له وتنظيم العضوية به. ومنذ إصدار القانون لم يطرأ عليه أي تغيير، إلا أنه منذ تاريخ 25 يناير، طرأت العديد من التغيرات في مطالبات الشارع المصري بإجراء التغييرات الجذرية في الدستور والعديد من القوانين المقيدة للحريات والتي تدعو للتمييز، ومنها القانون رقم 38 لعام 1972 الخاص بتنظيم شئون مجلس الشعب.

اعتمد قانون مجلس الشعب في أبوابه على شرح مهام مجلس الشعب وتكوينه، من حيث عدد الأعضاء وطريقة الانتخاب الداخلي لرئيس المجلس ووكلائه، ورؤساء اللجان النوعية داخل المجلس. ومن أبرز البنود التي ثار حولها الجدل، المادة "2" من القانون، والتي تشرح المقصود بصيغة الفلاح والعامل المنصوص عليها في ضرورة ترشيح 50% عمال وفلاحين. وتعد

هذه المادة من أهم المواد التي تعرضت لانتقادات ورفض، نظرا لأنها تدعو إلى التمييز في الترشح لعضوية مجلس الشعب، كما أدت إلى انتشار ظاهرة تحايل العديد من المرشحين والمرشحات طوال السنوات السابقة على تغيير الصفة الانتخابية، والتي استغلها الحزب الوطني الحاكم، في احتكار صفات المرشحين لعضوية مجلس الشعب.

أما في المادة رقم "5"، البند الرابع، فقد نص على أن "يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمواليد ما قبل أول يناير سنة 1970". فتحت هذه المادة الباب للكثير من أصحاب النفوذ والمال، في فرض سيطرتهم للنجاح في الانتخابات التشريعية

طوال السنوات السابقة، وظهرت دعاوى قضائية في حق صحة ترشيح العديد من أعضاء مجلس الشعب السابقين، إلا أنه تم استخدام هذه المادة في التحايل على الطعون والأحكام القضائية لدرجة وصلت إلى إجراء اختبار قراءة وكتابة لعضو مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور في 2005، نظرا لعدم حصوله على شهادة محو الأمية.

تناول القانون أيضا الدعاية الانتخابية في المادة رقم "11"، والذي اتسم بالتركيز على حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل العامة، في الدعاية الانتخابية، كما نص على حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام في الدعاية الانتخابية، وأيضا حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم، وحظر تلقي أموال من الخارج، وتطرقت المادة أيضا إلى سقف الإنفاق، والذي تم تعديله إلى مائتي ألف جنيه كحد أقصى في انتخابات 2010، إلا أن واقع العملية الانتخابية طوال السنوات السابقة، كشف عدم الالتزام بهذه القواعد القانونية، وذلك من خلال تقارير المجتمع المدني الميدانية لمراقبة العملية الانتخابية منذ عام 2005، إلى 2010.

أهم الاخبار