القضاء الإداري تعيد درجات الرأفة
قضت محكمة القضاء الاداري بالقليوبية الدائرة الاولي بإلغاء قرار مجلس جامعة بنها بتخفيض درجات الرأفة بنسبة 20 ٪ لصدوره اثناء تأدية الطلاب امتحانات نهاية العام للعام الداراسي المنقضي
2009 / 2010 وألزمت المحكمة الجهة الادارية بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته كما قضت المحكمة بإخراج محافظ القليوبية من الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة حيث ان رئيس الجامعة هو الذي يمثل الجامعة امام كافة الهيئات.
وأكدت المحكمة في اسباب حكمها ان القرار المطعون عليه شابه القصور، لتجاهله المبدأ القانوني بان القرارات الادارية يجب ان تقترن بتاريخ صدورها وتسري مستقبلا ولاتسري بأثر رجعي علي الوقائع السابقة علي صدورها وأكدت ان من حق الجامعة تعديل ما يترأي لها من قواعد وقوانين خاصة بسير الامتحانات ودرجات الرأفة علي ان يتم تطبيق القواعد الجديدة علي المدة الزمنية عقب صدور القرارات المنظمة ولايمتد اثرها لماقبل القرار حيث ان الجامعة اصدرت قرارها المطعون عليه في اواخر العام الدارسي 2010.
اثناء تأدية الطلاب الامتحانات لتطبيقه عليهم في نفس العام الداراسي وكان يتعين صدور القرار وبدء تطبيقه في العام الداراسي
وكان نحو 200 طالب وطالبة بجامعة بنها قد قاموا باقامة دعاوي قضائية
أمام محكمة القضاء الإداري ببنها ضد محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين ورئيس جامعة بنها الدكتور محمد صفوت زهران وعمداء كلياتهم بصفتهم، لإصدار رئيس الجامعة قرار مجلس الجامعة رقم 61 في 23 يوليو الماضي والممتدة حتي نهاية نفس الشهر بتخفيض درجات الرأفة من 6 درجات إضافة لدرجة جوكر لعميد الكلية، لتصبح درجتين فقط لا غير.
وأكد الطلاب في دعواهم انه القرار المطعون عليه صدر أثناء تأدية الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، ليطبق بداية من العام الدراسي الماضي،
وهو ما دفعهم للاعتصام في نهاية الدراسة دون جدوي.