رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الإدارى يرفض دعوى لأحد مرشحى الرئاسة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا برفض الدعوى المقامة من  فؤاد عبد النبى أستاذ القانون الدستوري و المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة”11 ” الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد لتوقيعات المؤيدين من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 ، وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشح يوم 10 مارس   الجارى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري في مارس 2011 بإرادته المنفردة وبالمخالفة لنتيجة الاستفتاء التي وافق عليها الشعب الذي جرى على تعديل بعض مواد دستور 1971، فجاءت المواد مخالفة لبعضها من حيث المضمون.
ففي الوقت الذي نصت فيه المادة "21" من الإعلان الدستوري على "صيانة وكفالة حق التقاضي وحق كل مواطن في الالتجاء الى قاضيه الطبيعي وحذرت من النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وأسندت الى مجلس الدولة الفصل في النزاعات

الادارية "، جاءت المادة "278 "من الإعلان الدستوري لتحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي طريقة أو أمام أي جهة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من ميراث الاستبداد لأنه سبق أن ورد في التعديلات الدستورية التي أجريت في 2005.
وأكدت المحكمة أن لجنة انتخابات الرئاسة وإن كانت مشكلة من قضاة الا أنها بحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها، تعد لجنة مختصة بأعمال إدارية، وأن ما يصدر عنها من قرارت تعد بلا ريب قرارات إدارية كان من المفروض أن تخضع لرقابة القضاء الاداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة باعتبارها من القرارات الغدارية التي لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء.