الإدارى: الطعن على القوائم من اختصاص محكمة النقض
أرست محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونيا بأن الطعن علي عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم الحزبية هي من اختصاص محكمة النقض، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعاوي بطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بصناديق القوائم.
أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد ابو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن محكمة النقض هي المختصة بنظر
وكان عدد من مرشحي الاحزاب قد أقاموا دعاوي قضائية طالبوا فيها ببطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم لما شابها من مخالفات قانونية.