الإسلاميون يقتربون من الهيمنة على الانتخابات المصرية

قال مصريون أدلوا بأصواتهم اليوم الخميس: إنهم يشعرون بأن صوتهم أصبح مسموعا بأول انتخابات حرة تجرى بعد حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي امتد نحو 30 عاما والتي من المرجح أن تمنح الاسلاميين اليد العليا في برلمان سيساعد على وضع الدستور الجديد للبلاد.

وما زال الجيش ممثلا في المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتولى شئون البلاد منذ الاطاحة بمبارك الى حين انتخاب رئيس مدني في منتصف عام 2012 لكن البرلمان سيكون له تفويض شعبي وسيجد الجيش صعوبة في تجاهله بينما يتولى الاشراف على المرحلة الانتقالية.
وقالت عزة محمد في مركز مزدحم للاقتراع بالقاهرة الكبرى "عمري 61 عاما ولم أدل بصوتي قط. جئت هنا اليوم لانني لم أتمكن من التصويت أمس بسبب الازدحام."
ومضت تقول "أي أحد يصوت اليوم يعلم أن صوته لن يضيع" وذلك في اليوم الثاني من الجولة الثانية من عملية انتخابية معقدة تمتد حتى يناير.
وقبل الانتفاضة التي شهدتها مصر على مدار 18 يوما للاطاحة بمبارك كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه مبارك يكتسح دائما الانتخابات التي شابتها المخالفات.
وقالت نسمة مدحت وهي ناخبة اخرى

في القاهرة الكبرى: "هذه المرة الاولى بالنسبة لي التي أعرف فيها معنى الانتخابات، يمكنني أن اختار الشخص الذي أريده أن يمثلني. كان الحزب الوطني يسيطر على البلاد، الان آراؤنا هي التي ستوجه البرلمان."
وأزكى المجلس العسكري الريبة في رغبته في التمسك بالسلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد عندما اقترحت الحكومة السابقة التي كان يدعمها اضافة بنود في الدستور الجديد تحمي الجيش من أي اشراف مدني.
وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان اختيار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان في مصر ما بعد مبارك.
وأشعلت هذه المسألة احتجاجات عنيفة استمرت اكثر من اسبوع في القاهرة ومناطق أخرى في نوفمبر تشرين الثاني أسفرت عن سقوط 42 قتيلا.