رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

انتخابات برلمان الثورة.. شهادة نجاح للشرطة والجيش

انتخابات مصر

الأربعاء, 30 نوفمبر 2011 18:13
القاهرة ـ أ ش أ:

مرت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب دون إراقة نقطة دماء ودون حدوث أي أحداث شغب لدرجة أن سجلات أقسام الشرطة والنيابات لم تسجل أي حادث جنائي واحد بل إن كل المحاضر تركزت على اختراق البعض لقواعد الدعاية الانتخابية فقط.

اختفى البلطجية من الانتخابات تماما رغم أن الكثيرين راهنوا على مطالبهم وإلحاحهم بتأجيل الانتخابات خوفا من أن تتحول الانتخابات إلى ساحات للمعارك والبلطجة وحمامات الدماء.
وكتبت المرحلة الأولى من الانتخابات شهادة نجاح لقيادات الجيش والشرطة اللذين وضعا خطة أمنية محكمة عبرت بالمرحلة الأولى من الانتخابات إلى بر الأمان وجعلت صورة مصر مشرقة بشكل أبهر جميع دول العالم، وذلك في ظل انتخابات لم ترق خلالها الدماء ولم تشهد أي أحداث عنف تذكر، وهو ما يؤكد أن العنف والشغب كان من صنيعة الحزب الوطني المنحل وعلى أيدى بلطجيته الذين حاولوا التفكير فى إفساد المرحلة الأولى من الانتخابات، ولكن وعى الشعب المصرى وقف لهم بالمرصاد وتمكن من أن يحمي ثورته وأن يقف حائط صد امام اللجان في طوابير طويلة منعت البلطجية والمأجورين والمسجلين خطر من الاقتراب من اللجان الانتخابية.
ولمعرفة حجم النجاح الأمني الذي شهدته المرحلة الأولى من انتخابات برلمان الثورة، كات لابد من إلقاء نظرة على الانتخابات خلال العشر سنوات الماضية، ففى انتخابات 2010 التى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير ..وبدأ العد التنازلى للنظام السابق حيث شهد الشارع الانتخابى أحداث شغب وعنف وتزوير فاضح، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى

و398 مصابا، وحبست النيابة خلال هذه الأحداث 798 شخصا بتهم الحرق وإطلاق الرصاص وأحداث الشغب والعنف والبلطجة، بينما شهدت انتخابات 2005 سقوط 12 قتيلا ومئات المصابين، فى الوقت الذى تفوقت فيه انتخابات 2000 من حيث أعمال العنف والقتلى؛ حيث شهدت سقوط 60 شخصا وإصابة 700 آخرين.
وشهدت الانتخابات البرلمانية السابقة ارتفاع معدلات العنف السياسي واستخدام كافة الوسائل للخروج على القانون والنظام العام في المجتمع؛ حيث رصدت التقارير ارتفاع حالات العنف والتزوير الفاضح والتلاعب فى الصناديق الانتخابية عقب اغلاق اللجان الانتخابية ووجود زيادة فى عدد الاصوات بلجان كوتة المرأة عن الأصوات بلجان المقاعد العامة، مايشير الى حدوث تلاعب كبير في صناديق الانتخاب.
وتنوعت احداث العنف بين القتل العمد واطلاق الاعيرة النارية والشغب والحرائق واستخدام القنابل المولوتوف الحارقة وتحطيم السيارات ورشق بالحجارة واعتداءات على المباني ومقار الحزب الوطني والشرطة ولجان الفرز وقطع الطرق العام وحرق لاطارات السيارات وايقاف القطارات واستخدام الأسلحة البيضاء بين أنصار المرشحين.
رصدت إحصائيات مصلحة الأمن العام ومنظمات النجتمع المدني أن أحداث العنف فى الانتخابات السابقة تسبب فيها أنصار مرشحي الحزب الوطني والمستقلين المنتمين للحزب الوطني بالدوائر المفتوحة التي تضم أكثر من مرشح للحزب وجاءت في المقدمة بنسبة 80%، تليها في المرتبة الثانية أحداث العنف بين أنصار مرشحي
الحزب الوطني والمستقلين غير المنتمين للأحزاب بنسبة 15%، وفي المرتبة الثالثة حالات العنف بين مرشحي الاحزاب السياسية المعارضة و أعمال عنف بين مرشحي الاخوان وقوات الأمن بنسبة 5%.
كما رصدت التقارير التي أعدها منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في تصنيف مظاهر العنف أن أحداث القتل احتلت المرتبة الأولى، بينما جاء أعداد المصابين في المرتبة الثانية، والمصادمات واعمال الشغب في المرتبة الثالثة وأخيرا احتل التظاهر والتجمهر المرتبة الرابعة في حالات العنف.
وشهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب لأول مرة فى تاريخ الانتخابات غيابا واضحا لوزارة الداخلية عن التدخل فى مجريات العملية الانتخابية؛ حيث لم تتدخل الداخلية فى الانتخابات من خلال تصريحات الوزير منصور عيسوى التى أكدها أكثر من مرة حول قيام قوات الشرطة بتأمين العملية الانتخابية من خارج أسوار المقر الانتخابى فقط وحظر دخول أى شرطى إلى داخل المقر الانتخابى إلا باستدعاء رئيس اللجنة.
وكان للاجتماع الذي عقده المجلس العسكري ووزير الداخلية مع مديري أمن المحافظات التسع التي شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات دورا كبيرا في إعادة الثقة لرجال الشرطة؛ حيث أصبح إصرارهم كبيرا في تأمين الانتخابات بكل قوة، وقد اشرف اللواء سامي سيدهم مساعد أول الوزير للأمن واللواء أحمد جمال مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام واللواء رفعت قمصان مساعد أول الوزير للشئون الإدارية على تنفيذ خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات.
وأوفى رجال وزارة الداخلية والقوات المسلحة بوعدهم لشعب مصر العظيم بمرور المرحلة الأولى من الانتخابات دون أى أعمال عنف تذكر ونجاحهم فى تأمين الانتخابات بشكل أذهل الجميع، وذلك من خلال خطة محكمة اعتمدت على تأمين اللجان بأعداد كافية من القوات، وكذلك وضع قوات انتشار سريع فى نقاط محورية بالقرب من كل مجموعة من اللجان للتدخل السريع فى حالة الطوارئ، وهو ما أفسد خطط جميع من كانوا يحاولون أو حتى يفكرون فى تعكير صفو العملية الانتخابية.