تجاوزات بالجملة بالإسكندرية

كشفت جولة «الوفد الأسبوعى» بمختلف دوائر إسكندرية الانتخابية عن وجود العديد من التجاوزات

التى يمنعها قانون الانتخابات والإعلان الدستورى تحت سمع وبصر المسئولين الذين لم يحركوا ساكناً لمنع تلك التجاوزات بدعوى عدم الاحتكاك مع أنصار المرشحين لسد الثغرات أمام الذين يسعون الى افساد عرس الديمقراطية الذى تعيشه مصر.
كانت أهم تلك التجاوزات قيام أنصار حزبى النور والحرية والعدالة بخرق القوانين التى تمنع المرشحين من توزيع دعاية انتخابية لمرشحيهم أمام المقار الانتخابية يومى الانتخابات بالاضافة الى السيارات المتنقلة بالميكروفونات التى تحث المواطنين على انتخاب مرشحى التيار الدينى وهو السلوك الذى كان ينتقده قيادات حزب الحرية والعدالة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية التى كانت تجرى إبان نظام مبارك السابق مما يشير الى انهم يتبعون سياسة الكيل بمكيالين بالسير على نهج نظام الرئيس المخلوع وحزبه المنحل.
ومن المثير للدهشة قيام أنصار حزبى النور والحرية والعدالة بعمل دعاية غير مسبوقة لمرشحيهم سواء عن طريق اللافتات أو أسطول السيارات الذى أخذ يتجول فى شوارع الاسكندرية خاصة فى المناطق الفقيرة سواء بالحوارى والأزقة والعزب والمناطق الشعبية والأخرى ذات الطابع الريفى مما أثار كثيراً من علامات الاستفهام حول مصدر تلك الأموال المصروفة على الدعاية والتى تعدت ملايين الجنيهات وكان رد بعض قيادات انصار التيار الدينى على سؤال «من أين لك هذا؟» بإجابة تضمنت عبارة واحدة  كما لو أنهم اتفقوا عليها مسبقاً وهى «هذا من فضل ربى»..!
وتضمن مسلسل خرق مبادئ الدعاية الانتخابية الشريفة قيام أنصار حزبى النور والعدالة الاجتماعية بتوصيل الناخبين «ديلفرى» الى مقار لجانهم الانتخابية عن طريق توفير سيارات ميكروباص لنقل المواطنين الى اللجان طوال يومى الانتخاب.
ومن جانبه انتقد هيثم نصار المرشح الـ«3» عمال بقائمة حزب الوفد بالدائرة الأولى التى تضم «الرمل ـ سيدى جابر ـ المنتزه» ما وصفه من تجاوزات حزبى

النور والحرية والعدالة خاصة فى الجانب الدعائى قائلاً «لقد تعدى حزبا التيار الدينى السقف المحدد للدعاية الانتخابية لهما فى الاسكندرية خاصة فى مناطق شدس ووينجت والمطار وغيرها» متسائلاً لماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم والتى كانوا ينادون بتطبيقها على فلول الحزب الوطنى فى الانتخابات السابقة..؟!
وفى سياق آخر لجأ أنصار التيار السلفى الى حيلة تساعدهم على جذب مزيد من الاصوات لصالح مرشحيهم وهى قيامهم بعمل لجان شعبية من أنصارهم بدعوى المساعدة فى تنظيم طوابير الناخبين فى الوقت الذى كانوا يستغلون فيه تلك الطوابير للدعاية لمرشحين.
أما بالنسبة لعملية لشراء الأصوات فالحديث عنها بلا حرج خاصة بين المرشحين من فلول الحزب الوطنى «المنحل» فقد تصدر طارق طلعت مصطفى بورصة شراء الأصوات بارتفاع مؤشر سعر الصوت فى دائرته الى «350» جنيهاً فى اليوم الأول أى بارتفاع «100» جنيه فى معركة شرسة للحفاظ على الحصانة الوحيدة المتبقية لعائلة طلعت مصطفى فى الوقت الذى كان فيه أنصار يطلبون من الناخبين انتخاب قائمة الوفد نكاية فى الحزب الذى رفضوا خوضه المعركة الانتخابية ضمن قائمته لكونه من الفلول على الرغم من المبالغ المالية الباهظة التى أثير استعداده للتبرع بها للوفد مقابل الاغتسال من الحزب «المنحل».