رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شهادات:التيار الإسلامى خالف القانون.. اشترى الأصوات واحتل اللجان

انتخابات مصر

الأربعاء, 30 نوفمبر 2011 16:43
كتب: عمر النيبال

عقب انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات «برلمان الثورة» رصدت تقارير منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان،

وبلاغات المرشحين والأحزاب ووكلائهم عدداً من المخالفات والانتهاكات التى ارتكبها البعض خاصة  حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أكدت التقارير والبلاغات اقتحام التيار الإسلامى لكثير من اللجان، فضلاً عن استخدام الرشاوى الانتخابية واللعب على الأوتار الدينية وغيرها من الممارسات التى تعد مخالفة صريحة لقانون الانتخابات مثل احتلال اللجان وشراء الأصوات وبينما اكتفت اللجنة العليا للانتخابات بموقف المتفرج.
البدرى فرغلى ـ عضو مجلس الشعب الأسبق عن حزب التجمع أكد ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ورث تلك الانتخابات عن الحزب الوطنى المنحل فأصبح بديلاً شرعياً له يفعل كما يشاء فقام بالدعاية الانتخابية داخل

وخارج مقار اللجان، وأضاف «فرغلى» أنه تم تحرير محضر وتحريك دعوى قضائية تجاه تلك المخالفات الا ان اللجنة العليا للانتخابات لم تتخذ أية اجراءات وخالفت القانون الذى ينص على استبعاد من يرتكب أية مخالفة أثناء سير العملية الانتخابية، وأشار «البدرى» الى أن اللجنة العليا لم تلتزم الحياد وهو ما سيؤدى الى وجود عوار قانونى، وطعون على ما ستسفر عنه من نتائج.
الدكتور مصطفى النجار رئيس حزب العدل وعضو ائتلاف شباب الثورة أكد انه تقدم بالعديد من البلاغات للجنة العليا تتضمن أمثلة صارخة للمخالفات التى يرتكبها عدد من المرشحين، والأحزاب خاصة الأحزاب الدينية ومرشحى الفلول،
الا ان اللجنة لم تحرك ساكناً.
وأعرب النجار عن دهشته وعدم وجود تفسير تجاه «الصمت» الغريب وغير المبرر للجنة تجاه تلك المخالفات، وتساءل هل هناك نية لتزوير الانتخابات لكى يسيطر على البرلمان تيار بعينه.
فيما أضاف عامر الوكيل المنسق العام والمتحدث باسم تحالف ثوار مصر «المجلس العسكرى يريد ان يبعد النظر عنه، وينشغل المواطنون بتلك التجاوزات، فلم يتخذ أية اجراءات قانونية أو يعر اهتماماً لبلاغات المرشحين ووكلائهم أو لتقارير منظمات حقوق الإنسان.
بينما أشار ناصر أمين مدير المركز المصرى لاستقلال القضاء والمحاماة والمرشح لعضوية المجلس الى أن العديد من المخالفات والانتهاكات  تم تقديمها للجنة العليا للانتخابات لكنها لم تفصل فيها رغم عدم قانونيتها، وطالب بوضع حد لتلك المخالفات والتصدى لها بالفصل فى الطعون والبلاغات التى تم تقديمها من المرشحين أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان حتى لا يتم اتهام اللجنة بالتواطؤ، ويصاب الناخبون بخيبة أمل فى استمرار حالة عدم الرغبة فى الاصلاح.