الشعارات الدينية تضرب الديمقراطية فى مقتل وتفتت "النسيج" الوطنى
أجمع خبراء السياسة والقانون أن استخدام سلاح الدين فى الانتخابات أمر فى غاية الخطورة ويؤدى الى تفتيت النسيج الوطنى،
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات قد شهدت انتهاكات صارخة فى هذا الصدد،سواء باستخدام الشعارات الدينية أو تسخير دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وتساوت فى ذلك الأحزاب الدينية والكنيسة المصرية معاً، وهو ما دعا حزب الوفد الى إصدار بيان «أمس» الأول أدان فيه الممارسات الانتخابية لبعض الاحزاب، حيث استغل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين الدين لتحقيق مكاسب انتخابية، فى حين قامت الكنيسة بتوزيع قوائم انتخابية تتضمن قوائم مرشحى الكتلة المصرية و«المصريين الأحرار».
وحذر الوفد من خطورة تلك الممارسات على وحدة النسيج الوطنى وطالب «الوفد» اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل وإعمال نصوص القانون فى المخالفات التى تتم على مرأى ومسمع من العالم كله.
تطبيق القانون مطلوب
جدير بالذكر أن المادة «50» من قانون الانتخابات تحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة قولاً أو فعلاً أو حتى رسماً.
وكان المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد مراراً من قبل انه سيطبق القانون على كل من يخالفه إلا أن هذا لم يحدث وهو ما كشفت عنه المرحلة الأولى من الانتخابات التى جرت خلال اليومين الماضيين.
وتنص المادة «50أ» مكرر من القانون على معاقبة كل من يستخدم الشعارات الدينية بالغرامة التى لا تتجاوز «5» آلاف جنيه والسجن «5 أشهر» ويعيب حازم منير الكاتب الصحفى ورئيس لجنة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان على القانون عدم وجود وسائل لتطبيق هذا النص،مشيراً الى أن القانون نص على تجريم استخدام الشعارات الدينية باعتبارها نوعاً من التمييز وانتهاك حقوق الانسان فى اعتناق ما يؤمن به إلا أن هذا القانون جاء خالياً من الوسائل والأساليب التى تتيح تطبيق هذا المبدأ.
لذلك نجد الكثير من الحركات السياسية والجماعات الدينية تتبنى شعارات تحض الناس على انتخابات أصحاب ديانة بعينها وهذا فى حد ذاته تمييز دينى لأنه يدعو الناس للاختيار على أساس الدين وليس على أساس المبادئ والأفكار السياسية.
وأضاف فى مقابل هذا لم نجد أي اجراء من أى جهة لمحاسبة من يرتكبون هذه الأفعال المجرمة قانوناً ومنها استخدام شعارات دينية وتسخير دور العبادة فى الترويج لمرشح بعينه، لم نجد النيابة العامة ولا اللجنة العليا للانتخابات تحرك ساكناً تجاه مرتكبى هذه الجرائم.
النيابة العامة وسلطة التحقيق
وأضاف أن القانون منح النيابة العامة سلطة التحقيق فى البلاغات الخاصة بهذه الممارسات، أو تحريك الدعوى مباشرة تجاه مرتكبيها بدون بلاغ، كذلك فمن حق اللجنة العليا للانتخابات إقامة دعوى ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن؟ وأرجع منير السبب فى ذلك الى القانون نفسه الذى عجز عن تحديد طبيعة هذه الشعارات.
وعن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ذلك قال لقد طالبنا مراراً بضرورة أن تكون نصوص القانون اكثر وضوحاً حتى يمكن تطبيقها بسهولةوأضاف ان متابعة العملية الانتخابية كشفت عن وجود العديد من هذه المخالفات التى يجب التحقيق فيها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وطالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق بضرورة تطبيق العقوبات التى أقرها القانون على من يستخدم الدين والشعارات الدينية فى هذه الانتخابات بالذات لضمان إعلاء مبادئ الديمقراطية وعدم ضرب الوحدة الوطنية بين جميع طوائف المجتمع المصرى، خاصة وأن هذه الانتخابات تجرى فى ظروف خاصة جداً، فهى تتم فى ظل حالة طوارئ ونزاعات للمتظاهرين والثوار وتصويت للمصريين فى الخارج، فضلاً عن اختلال الأمن العام وجميعها ظروف تؤدى لزيادة الصراعات مع وجود عدد كبير من المرشحين والأحزاب وقد تجعل فرص الأحزاب الجديدة والتى يعبر كثير منها عن رأى
فى أكثر من «40٪» من الناخبين أميين والذين يتأثرون بربط الجانب الدينى الخاص بدخول الجنة والنار وتحريم انتخاب الأحزاب الأخرى لكى لا يصبحوا من الكفرة، فهل يعقل ان نسمع تعليقات ونشاهدها على الكتلة المصرية بأنها كتلة صليبية ولا عقاب أو يقدم مرتكبيها لمحاكمات فورية وسريعة لردع الآخرين فى المراحل القادمة.. ولذلك فلابد من العمل على الوقوف الفورى والتدخل القانونى السريع لهذه الدعاية المسمومة التى يستغل فيها الدين للتأثير في النتيجة النهائية للانتخابات.
ردع المخالفين
الدكتورة ـ فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أكدت أن استخدام اللدين بشكل عام والشعارات الدينية بشكل خاص فى الدعاية الانتخابية يعد مخالفة صريحة للقانون ودلالة على ان هذا المرشح الذى بدأ طريقه للبرلمان بمخالفته للقانون غير جدير بحمل أمانة تمثيل الشعب فى البرلمان ويستوجب العقوبة المقررة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية،وكان المفترض ان تمنع تلك الممارسات منذ بداية الدعاية الانتخابية ليردع الجميع سواء من المسلمين أو المسيحيين والجوامع والكنائس على حد سواء.. وان لم يكن اليوم فعبء ردع هؤلاء سيكون على الشعب المصرى الواعي سياسياً والذى يمكنه التمييز بين الغث والثمين والمصلحة العامة تقتضى اختيار المرشح الكفء الذى يتمتع برجاحة العقل، وبغض النظر عن مدى التدين الظاهرى يجب ان يصبح المعيار الاقتداء برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد تعيين الصحابى الجليل أبو ذر الغفارى فى موقع معين ورغم قوة إيمانه وحب الرسول له شخصياً رفض الرسول تعيينه وتجلى ذلك فى الحديث الشريف انك ضعيف وانها أمانة وانها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها «صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتشير الدكتورة فوزية عبدالستار الى ان معيار الكفاءة والقدرة علىأداء المهام فى الموقع الذى شغله هو الأهم والأجدر.
القطب الناصرى فاروق العشرى نائب رئيس المؤتمر الناصرى العام أكد أن استخدام سلاح الدين فى السياسة سيؤدى الى المزيد من تفتيت المجتمع المصرى وسيكون له أثر عميق على الوحدة الوطنية، والمواطنة، وستدفع مصر كلها ثمن ذلك، واضاف ان الاخوان والسلفيين استباحوا كل الوسائل غير الديمقراطية لتحقيق اكبر نسبة من المقاعد في البرلمان وان الكنيسة ايضاً تقوم بذلك وهذا الخلط سيؤدى الى تفريق الوطن.