إدارى إسكندرية: "ليس من حق المرشح معرفة الرقم القومى للناخب"
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (دائرة البحيرة) مبدأ قانونيا بأن الرقم القومي للناخبين يعد من الأمور الشخصية والسرية لا يحق للمرشح الاطلاع عليه أو معرفته، ورفضت المحكمة الدعوي التي أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب وطالب فيها بتسليمه سيدهات محمل عليها أسماء الناخبين بدائرته الانتخابية والرقم القومي لهم.
وأصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة.
وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - "إن الرقم القومي للناخب يعد
وقضت المحكمة بأحقية أحد المرشحين في تغيير رمزه الانتخابي لتشابهه مع رمز مرشح آخر حتي لايحدث لبس واختلاف بين ناخبي المرشحين.