إحالة تصويت المصريين بإسرائيل للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها الخاصة المسائية التى عقدتها اليوم دعاوى منع المصريين بإسرائيل من التصويت للمفوضين.

الجلسة ترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، ونظرت الدعاوى التى أقيمت أمامها وتدخل فيها العديد من المحامين والمواطنين، وطالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية، بإصدار قرار بمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرائيليات من أداء حق التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المزمع إجراؤها يوم 28 نوفمبر الجارى.

وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المنظورة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائى بشأنها، ولم تحدد المحكمة ميعادا محددا لنظر التقرير.

وأكد المحامون مقيمو الدعاوى أمام المحكمة اليوم على  ضرورة منع

هؤلاء المصريين من التصويت فى الانتخابات لأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى، خاصة وأن جميع آراء الخبراء أكدت على أن هجرة الشباب المصرى وسفره إلى الكيان الصهيونى وزواجه من إسرائيليات تعود فى المقام الأول لأسباب اقصادية، وأن هناك إجماعا بأن السماح لهؤلا بالدخول إلى مصر يخلق أزمة ولاء مزدوج، وإمكانية تورط هذا الجيل الجديد فى أنشطة استخبارية تضر بالبلاد، كما أن هناك مساعى مدورسة مخططا لها من جانب الكيان الصهيونى لخلق أجيال موالية فى البلاد العربية تكون سندا أو أداة للتطبيع.