تصويت المصريين بالخارج يربك السعودية

أكد الدكتور يسرى العزباوى الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار تصويت المصريين في الخارج يواجه عدة عقبات، مشيرا إلى أن تدنى نسبة تصويت المصريين فى الخارج عن 50 في المائة يعد نسبة ضعيفة للغاية.

وأوضح العزباوى في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أول هذه العقبات متعلقة بإرادة وسعي المصريين بالخارج أنفسهم للتصويت، مشيرا إلى أن نسبة مَن قاموا بتسجيل أنفسهم متدنية للغاية إذا ما تمت مقارنتها بعدد المصريين أنفسهم في البلاد الأجنبية والعربية.
ولفت العزباوى المتخصص في شئون الانتخابات إلى أن ثاني العقبات متعلقة بالدول التي ستتم فيها عملية التصويت، موضحا أن دول مثل أستراليا وكندا يستوجب إبلاغها بتصويت الأجانب في انتخابات بلادهم الأصلية قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل.
وأضاف : "أما عن تصويت المصريين في دول مثل السعودية وهي تضم أعدادا كبيرة من المصريين فتواجه أزمة حيث إن هذه الدول لا تعرف الديمقراطية ومن المستحيل أن يتركوا المصريين الذين يعملون في هذه البلاد بنظام الكفيل أن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".
وعن المشكلة الثالثة أشار العزباوي إلى أنها تتمثل في النظام الانتخابي المعقد والذي يفرض على المصريين التصويت في مقر دوائرهم الأصلية متسائلا : "وهل يلِم كل مواطن مصرى فى الخارج بأسماء المرشحين في دائرته الأصلية التي يتغيب عنها لسنوات".
وأوضح العزباوى أن هناك مشكلة التكلفة، مشيرا إلى أن تكلفة تصويت المواطن المصري فى الخارج تزيد على نسبة تصويت المواطن المصرى فى الداخل بعشرة أضعاف.
وتابع: "إذا كان متوسط تصويت المواطن في بلاده عالميا يتكلف دولاراً فإن تصويت المواطن خارج بلاده يتكلف 10 دولارات، فهل الدولة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لديها استعداد لتحمل هذه التكلفة".
وأضاف : "كما أننا لم نسمع حتى الآن عن قيام الذين رفعوا القضية وطالبوا بتصويت المصريين في الخارج بالتبرع كما أكدوا فى السابق"، مشددا على أن جدوى تصويت المصريين في الانتخابات البرلمانية في ظل هذه المشكلات سيكون عائده متدنياً على عكس الانتخابات الرئاسية

التي سيلعب المصريون في الخارج دورا فى حسم نتائجها.
وكشف العزباوى عن مشاكل فنية في تصويت المصريين في الخارج مثل أن عملية التصويت ستتم في القنصليات، مشيرا إلى أن هناك سفارات مصر وقنصلياتها عبارة عن شقق أو بنيات محدودة ما يصعب معه قيامهم بعملية التصويت.
وأضاف : "كما أن هناك دولا يتواجد فيها المصريون بالملايين وينتشرون في أرجاء هذه الدول التي تتسم بالمساحات الشاسعة وهو ما يحتاج إلى وسائل لنقل المصريين أو توفير أماكن قريبة للتصويت".
ورأى العزباوى أن الحل في الخروج من هذه الأزمة يكمن في قيام المصريين في الخارج بالتصويت إلكترونيا على موقع اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن هناك شركات متخصصة تعمل في هذا المجال يمكن الاستعانة بها لتأمين عملية التصويت إلكترونيا.
وقال : "هناك العديد من الدول التي تطبق التصويت الإلكترونى ولم تكن التجربة ناجحة بنسبة مائة في المائة في أول مرة"، مشددا على أن تصويت المصريين في الخارج إلكترونيا سيوفر الكثير من عبء التكلفة المالية وكذلك عبء نقل الصناديق والأحبار الفسفورية ومعضلة الإشراف وهل يجوز للقنصل الإشراف على عملية التصويت الجدلية الراهنة.
واختتم العزباوى بالتأكيد على ضرورة وجود آلية بديلة لتصويت المصريين في الخارج متمثلة في تخصيص بعض المقاعد للمصريين تجرى عليها الانتخابات كما فعلت الجزائر وتونس وغيرها من الدول حول العالم.