غدا..الإدارية العليا تنظر طعون الوطنى بالمنصورة

حددت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة غد الإثنين لنظر الطعن على حكم القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية المجالس النيابية.

تقدم بالطعن عمر هريدى المحامى وكيلاً عن شوقى عبد العليم المرشح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
وذكرت صحيفة الطعن أن الإعلان الدستورى منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون المنظم، لذلك وحيث إن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا لمن صدر بشأنه حكم جنائى فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره، وهى الحالة الوحيدة التى تحظر الترشح فى هذا  القانون.
وأضاف الطعن أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشح وأن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى لم يتضمن استبعاد أي من أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية.
لذلك فإن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور فى الأسباب والذى ينحدر به إلى حد الانعدام فيما قضى به من استبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطنى فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها عند تغيير كلمة الانتماء والتى تحاسب على الهوى الشخصى والميول.
وأكد أن هذا الحكم قد أتى على خلفية كانت لشخص المحكمة فيها رؤية تتناقض مع الدستور والقانون بشكل لم يسبق له مثيل فى الحياة القضائية، وهو الأمر الذى دعا بعض المتضررين من

هذا الحكم لتقديم طلبات الرد لهيئة المحكمة صاحبة هذا الحكم فضلا عن إقامة دعاوى مخاصمة لشخص القاضى مصدر هذا الحكم .
وأشار الطعن إلى أن دائرة فحص الطعون وهى تطبق القانون بعيدة المدى سوف تقضى بوقف تنفيذ الشق المستعجل الصادر فى هذا الحكم بما يسمح لجميع المرشحين المنتمين للحزب الوطنى المنحل بالاستمرار فى إجراءات العملية الانتخابية.

كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسـة المستشـار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة قد قضت فى حكم تاريخى مساء الخميس الماضى بمنع أعضاء الحزب الوطنى  المنحل من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بما يترتب عليه من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.