عضوية برلمان الثورة ..ليست مفروشة بـ «الورود»
بدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات برلمان الثورة، وكثف المرشحون الذين يمثلون كافة ألوان الطيف السياسي من دعايتهم الانتخابية لخطب ود الناخبين للحصول علي أصواتهم. بعض
المرشحين احترموا عقلية الناخب، وقدموا له برامج تخاطب العقل ويعدون بتنفيذها لايمانهم بأن الناخب أصبح «سيد قراره».. بعد ان نجحت ثورة 25 يناير في علاجه من فيروس السلبية والخوف اللذن كانا مسيطرين عليه طوال الستين عاما الماضية. والبعض الآخر يمارس الدجل باسم الدين لتسول أصوات الناخبين مستخدما التهديد تارة والوعيد تارة أخري وفئة أخري من المرشحين تتعمد اهانة الناخبين خاصة في المناطق الفقيرة لمساومتهم علي كيلو لحمة.. أو بطانية وعدة أكياس من الأرز والمكرونة مقابل الحصول علي أصواتهم. والبعض من «الفلول» يتفاوضون مع البلطجية لأنهم يريدون أن يصدقوا ــ بسبب المرض النفسي الذي اصابهم ــ بأن شمس الحرية أشرقت، وأطاحت بالزعيم وأفراد عصابته في غياهب السجون ولكن الفلول مازالوا يضحكون بأعلي أصواتهم وهم منكوشو الشعر ووجوههم عليها غبرة ترهقها قترة، وينادون في الشوارع بثياب رثة علي اسماء وهمية مكانها مزبلة التاريخ. مثل: عز وجمال وعلاء وسرور والشريف ومبارك وماما مش عارفين مين؟!
الانتخابات تسير في خطها الصحيح وليتنافس المتنافسون، والكلمة اصبحت للشعب.. للفلاح المقهور.. للعامل الذي ينتظر العلاوة.. للطالب الذي يحلم بالنجاح.. للخريج الواقف في طابور البطالة.. للأم التي فقدت فلذة كبدها في الثورة للثكلي التي استشهد زوجها في مظاهرة.. للمرضي الذين يتمنون الشفاء.. للشباب الواعد الذي قام بالثورة البيضاء.. لكل مصري يحلم بالأمن والاستقرار. للجميع في ان يختار بعد ان جاءته الفرصة واصبح «سيد الصندوق».. ليضع فيه صوته للمرشح الذي يثق في انه جدير بتمثيله في البرلمان وأي برلمان.. في البرلمان الأشهر في تاريخ مصر.. برلمان الثورة الذي يغير وجه التاريخ ويعبر بمصر إلي آفاق المستقبل، ويستقر بها في مصاف الدول التي مارست الديمقراطية قولا وفعلا.
الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات ويسوقون التوقعات بوقوع أحداث تؤدي الي الغائها أو تهدد بوقفها لا يريدون بمصر خيرا ولا يدركون أهمية نجاح هذه الانتخابات في تشكيل حكومة منتخبة والسير في انتخاب رئيس جمهورية وانهاء الحكم العسكري المؤقت، ولا يدركون أهمية كل هذه النتائج مجتمعة في جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد وتحسين أحوال البورصة. هذا من ناحية الايجابيات الاقتصادية. اما من الناحية السياسية فانها عامل اساسي في عودة الأمن المفقود وتشغيل آلية الفصل بين السلطات وترسيخ دعائم دولة القانون وتوسيع رئتي الحرية.
ومن الواجب علي المرشحين الذين ستكتمل تشكيلاتهم خلال الساعات القادمة بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات القوائم الحزبية المكتملة ان يمكسوا بهذه الفرصة بأيديهم وأسنانهم، وأن يحرصوا علي المنافسة الشريفة للفوز بأصوات الناخبين، والا تكون الحصانة البرلمانية الغنيمة التي يتكالبون عليها بل وسيلة تؤمنهم من الكيد لهم عند ممارسة مهامهم في الرقابة والتشريع. وليس عيبا ان يكون المرشح للبرلمان ضليعا في السياسة ولكن علي الاقل يكون ملما بالمبادئ، حتي إذا صار نائبا يكون قادرا علي ممارسة دوره تحت القبة.
بعض المرشحين قفزوا فوق تسلسل درجات السلم المؤدي الي قاعة البرلمان، وتحدثوا عن رئاسة مجلس الشعب القادم.. وقفوا أمام السؤال الكبير من يكون رئيس برلمان الثورة؟! من يخلف فتحي سرور الذي استمر رئيسا للبرلمان من 13 ديسمبر عام 1990 الي فبراير عام 2011 أي أكثر من 21 عاما متواصلة. هذا الرقم الذي يستحق التسجيل في موسوعة جنيس تحقق في عهد الجاهلية السياسية؟! في عهد النظام الفاسد الذي احتكر وصادر أصوات المصريين طوال60 عاما، خاصة في الثلاثين عاما الأخيرة التي شهدت حكم مبارك زعيم عصابة العشرة في جريمة قتل شهداء 25 يناير!
القافزون فوق تسلسل مجريات العملية الانتخابية من المنتمين للتيارات الدينية اجتمعوا وقرروا اختيار احدهم رئيسا لبرلمان الثورة.. واشارت الانباء المتسربة عن الاجتماعات التي عقدتها بعض الاحزاب القريبة الصلة من الجلباب القصير انهم قرروا إذابة الخلافات وتقريب وجهات النظر واختاروا رئيس المجلس القادم..هذه قفزة في الهواء تجاوزت إرادة الناخبين أصحاب الحق الأصيل في أصواتهم والذين يستطيعون اسقاط هذا المرشح ومن خلال الاحتكام الي الاصوات في صناديق الاقتراع يجعلون من يشاءون أغلبية ومن يشاءون أقلية، كما تجاوزت هذه الآراء لائحة البرلمان التي مازالت سارية وستطبق علي مجريات البرلمان القادم حتي يتم تغييرها بإرادة نواب برلمان الثورة وتقصر اللائحة عملية اختيار رئيس البرلمان علي انتخابه من الجمعية العمومية للمجلس التي تضم جميع الاعضاء وبالاغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
وهذا الاجراء في انتخاب رئيس البرلمان أخذته مصر عن الانجليز وتطبقه جميع دول العالم، وطبقته منذ حوالي أكثر من 135 عاما، كما تسري الاجراءات التي تطبق في انتخاب رئيس المجلس علي وكيلي المجلس عن الفئات والعمال. ونصت لائحة مجلس الشعب الحالية في المادة «11» علي الآتي: ينتخب المجلس في الجلسة الأولي لدور الانعقاد السنوي العادي الرئيس والوكيلين بالاغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي اعطيت، ويرأس هذه الجلسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا، وتقدم الترشيحات الي رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشح الا العدد المطلوب.. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين.. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. كما حددت اللائحة إجراءات انتخاب 76 قيادة برلمانية تدير 19 لجنة برلمانية.وتتم كل هذه الاجراءات طبعا بعد اداء جميع النواب اليمين الدستورية تمهيدا لمباشرة عملهم البرلماني.
ويحمل برلمان الثورة الذي سيبدأجلساته في «مارس»القادم رقم «33» في أعداد الهيئات البرلمانية التي عرفتها مصر منذ بدء الحياة النيابية عام 1866، ويحمل رئيس برلمان الثورة رقم «48». وكان أول رئيس برلمان مصري اسماعيل راغب باشا وهو الوحيد الذي جاء بالتعيين بقرار من الخديوي اسماعيل باشا واستمر رئيسا للبرلمان من 25 نوفمبر 1866 حتي 24 يناير 1867 لمدة (14 شهرا) فقط، وبعده تم تطبيق نظام الانتخاب وآخر رئيس برلمان قبل قيام ثورة 25 يناير هو الدكتور أحمد فتحي سرور
وشهدت العشرون عاما الماضية التي تولي فيها سرور الوصاية علي مجلس الشعب مقابل خدماته في النقل الآمن للسلطة إلي «ولي العهد» جمال مبارك ومقابل سكوته علي إهدار كرامة السلطة التشريعية والتي تحولت في عهد الميمون «عز» الي سلطة بفتح السين واللام، حتي تضخم عز وتجبر وخطط لتشكيل برلمان عام 2010 بطريقة لا يجيدها الشياطين.. وهذا البرلمان الفاسد، كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير وتم حله بعد شهرين من بدء جلساته.
ويستطيع نواب برلمان الثورة أن يعدلوا اللائحة والواجب أن يقوموا بذلك في بداية جلسات الانعقاد، لتعديل المواد السيئة التي اصر عليها النظام لإعادة الاعتبار إلي الاستجواب الذي تحول الي استجواب للنائب وليس للحكومة كما حدث مع النائب سعد عبود الذي تعرض للعقاب لتقديمه استجوابا الي وزير الداخلية الأسبق الذليل حبيب الظالمي!! بعد أن اكتشف «عبود» قيام بعض قيادات الداخلية بالسمسرة من وراء بعثة الحج وأقسم «العادلي» بأنه لن يدخل مجلس الشعب إلا إذا تم توقيع جزاء علي النائب عبود والذي تم حرمانه من حضور الجلسات حتي نهاية الدورة البرلمانية وحتي يتم تخليص جثة رئيس المجلس من العفاريت العشرين الذين يلبسوا جتته اثناء مناقشة أي استجواب، ويطلبون منه الانتقال الي جدول الأعمال بما يعني سقوط الاستجواب وحتي الآن لم يعرف أحد أسماء هؤلاء العشرين إلا سرور نفسه؟! يارب يطلعوا له في زنزانة طرة ويخوفوه. وحتي يتم تطبيق التصويت الالكتروني قالوا لا اثناء التصويت بدلا من استمرار المقولة الشهيرة موافقون.. موافقة التي تنطلق من فم رئيس المجلس في فيمتو ثانية!
وحتي تتم السيطرة علي عمليات الضبط والربط داخل القاعة، وكشف المزوغين الذين يتسببون في عقد جلسات غير دستورية، والكف عن التوقيع في كشوف خارجية مثل تلاميذ المدارس، والتي تسببت في اهدار ملايين الجنيهات علي الدولة في صورة مكافآت لنواب غائبين. وحتي يتم ضبط العلاقة بين البرلمان والحكومة عن طريق تطبيق المادة الدستورية التي تحظر علي النواب البيع والشراء والتأجير وابرام العقود مع الدولة طوال مدة عضويتهم والتي حولها الحزب المنحل بتواطؤ من سرور الي طريق جانبي لتسهيل جرائم أبوحصانة في مصنع اللبانة وتسقيع الأراضي والتعيين في المناصب بعد اضافة عبارة طبقا للقواعد العامة إلي مادة في اللائحة.، وحتي يتم وضع حدود لاستخدام الحصانة وقصرها علي ممارسة الاداء تحت القبة، وليس في تأجيرها إلي أبوزلومة وأبودومة!! وحتي يتم الحد من سلطات رئيس البرلمان التي تجاوزت الـ 150 سلطة تبدأ بالحفاظ علي الانضباط داخل المجلس ومراقبة تعليق النواب لشارات العضوية في عروة الجاكتة ومتابعة وتنظيم نشر أخبار المجلس في الصحف، ورئاسة فريق الجوالة والرحالة، والتي حاز من ورائها سرور علي لقب ابن بطوطة.وحتي يكون التزام رئيس المجلس بأعلان رأيه في الموضوعات المهمة من مقاعد النواب حقيقة وليس مجرد كلام في لائحة. وحتي يتمكن رئيس المجلس من ممارسة حقه في الاحتجاج الجاد علي مقاطعة الوزراء لجلسات البرلمان وحتي تكون للقرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس قيمة عند الحكومة وحتي يكون لآليات الرقابة التي يمارسها النواب تأثير فعال يؤدي الي سحب الثقة من وزير انحرف أو تخاذل أو تواطأ.
وحتي تكون للتيارات السياسية داخل المجلس تمثيل مناسب في اللجان المهمة وخاصة في العلاقات الدولية واللجان النوعية المهمة وفي تكوين هيئاتها البرلمانية.
حقيقة.. البرلمان القادم وليد مهم وغال ينتظره الشعب المصري واطلق عليه الأسماء من الآن، منها: برلمان الثورة.. وبرلمان المستقبل.. وبرلمان مصر.. وبرلمان الأمل.. لتخاطبه بكل هذه الأسماء، ونمنحه كل الرعاية حتي يكتمل نموه ليقوم بدوره في حمايتنا من أي محاولة أخري تريد إعادتنا إلي الوراء وتحتكر أصواتنا. وحتي يتحقق هذا البرلمان يجب أن نخرج إلي صناديق الاقتراع ونقول: نعم لمن نختارهم نوابا لنا في المستقبل.