«الجمعية التأسيسية».. لعبة السلطة لتفتيت القوي السياسية

اتفقت القوي السياسية علي أهمية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، واعتبروها الممر الآمن للعبور بالمرحلة الانتقالية إلي بر الأمان والأداة التي

تبني أسس النظام الجديد للدولة، وجاء الحديث عن معايير اختيار هذه الجمعية في مؤتمر مناقشة المبادئ فوق الدستورية الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي ليعيد الجدل مرة أخري ويطرح السؤال الأهم عن مدي أهميتها في تلك المرحلة خاصة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية.
ياسين تاج الدين، المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قال: إن الحديث عن الجمعية التأسيسية الآن ومعايير اختيارها وجوبي، ولابد من تفعيله ومشاركة كافة القوي السياسية فيه وإن كنت أري أن الكلام عن تلك الجمعية جاء متأخرا للغاية وكان من الأولي أن تتم مناقشته بعد خلع مبارك مباشرة، ومن يعترض علي سلطة المجلس العسكري في الجمعية لا يدرك أنه يملك السلطة فعلا إلي أن يسلمها للرئيس القادم ولكن الاعتراض فقط علي فكرة أن يحل المجلس الجمعية خلال 60 يوما إذا فشلت في وضع الدستور خاصة إذا كانت الجمعية منتخبة إذ لابد أن يترك لها المساحة والوقت لعمل ما تشاء.
وأضاف تاج الدين: علي المجلس العسكري وضع المبادئ الأساسية للدستور التي ناقشها الدكتور علي السلمي مع كافة القوي السياسية في شكل إعلان دستوري جديد بدلا من الإعلان السابق، وهو يملك هذا الحق تماما خاصة أن هناك اتفاقا من القوي السياسية علي بعض بنود ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية تتنافي مع ما جاء في الإعلان الأول.
ويري أحمد عودة، المحامي مساعد رئيس حزب الوفد، ان الجمعية التأسيسية هي عماد أي نظام، والسلاح الذي تؤمن به الدول نفسها بعد الثورات، وفي رأيي انه كان من الضروري اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل الانتخابات البرلمانية لأن مجلس الشعب من المفترض أن ينتخب طبقا للدستور، والحكومة تشكل علي أساسه، ولكن المجلس العسكري اختار السير عكس الاتجاه وكان من الأولي بدلا من إضاعة 9 أشهر في معارك جانبية مع القوي السياسية أن نشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أولا قبل أي انتخابات.
وأوضح الدكتور محمد الجوادي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك ثلاث طرق لوضع الدستور، إما منحة من الحاكم أو الملك، أو الجمعية التأسيسية، أو الاستفتاء الشعبي، ولا توجد أي آلية أخري لاختيار الدستور وليس هناك معني لوضع وثيقة الدستور إلا شغل القوي السياسية بمناقشات ليس لها أهميه.
وأشار الجوادي إلي أن الجمعية التأسيسية هي النظام الأفضل وتجنب القوي السياسية صراعات، خاصة أن الإسلاميين في جانب وباقي القوي السياسية في جانب آخر وكان من الأفضل أن يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية أولا بعد انتهاء البرلمان أو أن نلجأ لاستفتاء الشعب علي بنود الوثيقة حتي نتجنب الصدام مع باقي القوي السياسية.
الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، علقَّ علي الجمعية التأسيسية قائلا: إن الدستور كان يجب أن يوضع أولا، ولوضع الدستور كان يجب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية سواء بالانتخاب أو بالاختيار قبل الانتخابات، ولذلك فأنا أرفض ما اسميه «العك الدستوري» الحادث الآن، فالوثيقة وإن كانت المعايير التي تحدثت عنها جيدة، لكن توقيت طرحها خطأ ومناقشتها الآن تعرضنا لصدام متوقع في فترة حرجة.
ويشدد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أستاذ

القانون الدستوري بجامعة القاهرة علي أن هناك عدة أخطاء حدثت من المجلس العسكري أولها أن شباب الثورة الأبطال غادروا ميدان التحرير، ووسط الفرحة برحيل الرئيس المخلوع نسينا الدستور، كما أن الشعب المصري لم يتعظ من دروس الماضي وترك المجلس العسكري يتصرف في البلاد كما يشاء، الأمر الذي أدي إلي إشاعة نظام خاطئ ينقصه الصلاحيات، كما أن قوي عديدة استطاعت أن تمتلك وسائل إعلام تشوه بها الحقائق وتقلب المعايير.
وأكد الدكتور محمد النجار، أستاذ العلوم السياسية، أن معايير اختيار الجمعية التأسيسية تحقق العدالة بين القوي السياسية وليس من المنطقي أن يهاجمها الإسلاميون الذين يسعون إلي السلطة مبكرا، ولا يريدون أن يشاركهم فيها أحد وهم لا يبحثون عن صالح مصر، ولا يسعون إليه، ويريدون تشكيل لجنة الدستور علي هواهم، وإذا كان الإسلاميون يقبلون العمل في الدولة المدنية، فليتحدوا مع القوي السياسية لصالح مصر وليس لصالحهم فقط.
وأشار الناشط الحقوقي نجاد البرعي إلي أنه غير موافق علي وضع معايير جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية، لأن الإعلان الدستوري الذي جاء بناء علي استفتاء وافق عليه الجميع، يتضمن مواد وضعت أسسا لتلك القضية وتركتها للبرلمان المنتخب من الشعب، ورغم أننا طالبنا بفكرة الجمعية التأسيسية من البداية عقب اندلاع الثورة ولكن لم يستجب لها أحد علي الإطلاق ولا يجوز الآن الضغط علي إرادة الأمة حتي لو كانت معايير اختيار الجمعية جيدة فلنتركها للبرلمان، وإذا كانت المناقشات استرشادية فقط فلا يجب أن تأخذ هذا الضجيج الإعلامي وأن تبتعد عنها الحكومة.
وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الكلام حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية سيؤدي إلي شق الصف خاصة مع قرب الانتخابات ولسنا معترضين علي المعايير وعلي وضع الدستور فهذا مطلب نادينا به في السابق ولكن كان يجب أن تشكل الجمعية التأسيسية بعد الثورة مباشرة وكنا سنريح أنفسنا من مشقة الخلافات السياسية التي تعصف بمصر حاليا.
وأضاف: الدستور هو العمود الفقري لأي نظام والجمعية التأسيسية هي التي تصنع هذا العمود الذي يجب أن يتم بناؤه سريعا وعلي النحو الأفضل ولكن بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.