مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والانتخابات:

عنوانك بال«الرقم القومي» هو الموطن الانتخابي الوحيد

انتخابات مصر

الخميس, 10 نوفمبر 2011 12:23
شيماء الجهيني

أيام معدودة وتقف مصر علي أعتاب مرحلة جديدة تسطر فيها الانتخابات البرلمانية صفحة ديمقراطية طال انتظارها منذ يوليو 52.. «الوفد الأسبوعي»

التقت المسئول الأول عن الانتخابات اللواء محمد رفعت قمصان مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية والانتخابات الذي أكد أنه أعد برنامجا لتطوير عملية الاقتراع السري يعتمد علي توفير كل مقومات الدعم «اللوجيستي» وتحديث تجهيزات أماكن الاقتراع بالكبائن المعدنية البديلة للستائر والأحبار الفسفورية المستوردة، وتمييز أمناء وأعضاء اللجان بسترات منعا لحدوث أي تجاوز.
< هل هناك فارق بين دور الإدارة العامة للانتخابات قبل الثورة وبعدها؟
- نفس الدور وهو الإعداد الإداري للعملية الانتخابية من تجهيز المقار الانتخابية بجميع مستلزماتها.. ولكن التغيير في تطبيق المزيد من الضمانات بشأن تحديث تجهيزات أماكن الاقتراع مثل كبائن الاقتراع المعدنية البديلة للستائر القماشية واستخدام أحبار فسفورية مستوردة من أكبر شركات منتجة لمستلزمات الانتخابات في العالم ,وتمييز أمناء وأعضاء اللجان الفرعيه بسترات خاصة ثم زيادة وتنوع اللوحات الإرشادية للمواطنين, وكافه الوسائل التي تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
< هل دوركم  يقتصر علي مستلزمات العملية الانتخابية ولا يتطرق لتأمينها؟
- دورنا كإدارة عامة للانتخابات ليس له أي علاقة بالناحية الأمنية إنما هو قاصر علي الشق الإداري لتوفير كل مستلزمات العملية الانتخابية.
< بشأن الموطن الانتخابي..هل سيتم الالتزام بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي أم هناك معايير أخري؟
- ما سبق تدوينه في استمارات بطاقة الرقم القومي كان يقع تحت طائلة قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله لكن عقب الثورة جري قصر الموطن الانتخابي علي موطن واحد فقط هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي.
< ألا يمثل تعديل الموطن الانتخابي دون رغبة المواطن مسا بحريته وحقوقه يمكن الطعن عليه قانونا؟
- إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 65 الحالي وبعد إدخال تعديلات جديدة عليه ينص علي أن (للمواطن موطن انتخابي واحد هو محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي) وبهذا تم إغلاق الباب في وجه أي ثغرات من هذا النوع.
< هل تترقبون تعديلات أخري علي قانون مباشرة الحقوق السياسية؟
- كان من الممكن توقع أي تعديلات في حالة العمل بالقانون القديم أما بعد صدور قرار دعوة الناخبين بالفعل يوم 27 |9| 2011 لايجوز إدخال تعديلات علي التشريعات القائمة ويجب أن تتم الانتخابات في ظل القانون الحالي.
< هل هناك جهات أخري منوط بها تأمين العملية الانتخابية عدا الداخلية؟
- نعم، هذه المرة ستشارك القوات المسلحة بدور ملموس وبشكل قوي في تأمين العملية الانتخابية.
< وكيف سيتم تأمين اللجان في ظل

التقسيم الجديد للدوائر؟
- دور الإدارة العامة للانتخابات ليس التأمين لكن مد الأجهزة المعنية سواء من الشرطة أو القوات المسلحة بالإحصائيات والبيانات اللازمة لتحديد الأماكن المطلوب تأمينها مثل تحديد عدد المراكز الانتخابية في كل محافظة ثم تحديد المقار الانتخابية بها وعدد اللجان الفرعية تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، لإصدار قرارات تشكيل اللجان العامة من القضاة ولجان الفرز وتعيين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية.
< هل سيتم الاستعانة باللجان الشعبية لتأمين اللجان الانتخابية؟
- خطة تأمين الانتخابات توضع حاليا بالتنسيق مع القوات المسلحة لتغطية كافة جوانب عملية التأمين كما أن الشرطة ستقوم بدورها بجانب القوات المسلحة، وعلي حد علمي ليس هناك أجهزة من الداخلية طلبت معاونة من مثل تلك اللجان,كما أن اللجان الشعبية كان لها دور معين في وقت معين وانتهي.
< هل هناك بؤر انتخابية مرشحة للتوتر وكيف سيتم التعامل معها؟
- هناك أجهزه أخري بوزارة الداخلية تتولي دورها في تحديد الدوائر الملتهبة ووضع ذلك في الاعتبار خلال إعداد خطة التأمين بالتنسيق مع القوات المسلحة.
< عملية الفرز..هل ستجري داخل اللجان الفرعية أم داخل مجمعات للفرز؟
- القانون واللجنة العليا للانتخابات هي التي تحدد آلية الفرز وإعلان النتائج.
< ما هي ضمانات النزاهة في عمليات الفرز خاصة أنها تستغرق وقتا طويلا؟
- سبق أن ذكرت أن دور الإدارة العامة للانتخابات هو الإعداد الإداري وتوفير المستلزمات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية, أما موضوع الفرز فهو خاص باللجنة العليا للانتخابات.
< ماذا أعددتم من وسائل جديدة لمنع تكرار العبث بصناديق الانتخاب واستبدالها؟
- إذا كان هذا قد حدث بالماضي، فمن المؤكد لن يحدث هذه المرة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحسن سير العملية الانتخابية.
< شخصيات رسمية رددت أن المرشحين مسئولون عن تأمين اللجان..أليس هذا تحريضا علي العنف؟
- لم أسمع عن هذه التصريحات من قبل، والتصريحات المعتد بها هي التي تصدر عن السيد الوزير أو أحد مسئولي الوزارة وأؤكد للمرشحين والناخبين أن أي خروج علي الشرعية ستتصدي له الأجهزه المعنية بالتأمين سواء من القوات المسلحة أو الشرطة وبكل حسم.
< ما مدي صحة ما تتناوله بعض القوي السياسة من أنها ستشارك في تأمين اللجان الانتخابية؟
- ليس لدي أي علم بذلك

وأنا غير مسئول عن خطة التأمين.
< ما هي آلية مواجهة المخالفات مثل استخدام الشعارات الدينية وتجاوز الحد المسموح للإنفاق؟
- هذا شأن من شؤون اللجنة العليا للانتخابات، ومن المؤكد أنها ستكلف الجهات المعنية بمراقبة تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
< تزوير الانتخابات في الماضي..هل كان قاصرا علي أجهزة معينة في وزارة الداخلية؟
- إذا كان هناك تزوير وقع في الماضي فمن المؤكد أنه تم بمشاركة العديد من الأطراف، ويجب ألا نسمح هذه المرة لأي طرف من الأطراف مهما كان أن يغير أو يتلاعب بإرادة الناخبين.
< في حالة صدور قانون العزل السياسي..ما هي الاستعدادات لمواجهة فلول النظام السابق؟
- صلتنا بهذا الموضوع تنحصر في قاعدة بيانات الناخبين التي تضمن حق الانتخاب تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، وما يصدر من تشريعات سيكون محل احترام وتنفيذ.
< هل هناك احتمال لتأجيل الانتخابات في بعض الدوائر التي ظهرت فيها بودار توترات أمنية؟
- استعداداتي تتم علي فرضية أن الانتخابات ستجري في جميع الدوائر الانتخابية وفي المواعيد المحددة قانونا ووفقا لتقسيم محافظات الجمهورية إلي مراحل.
< هل كان من مهامك خلال عملك بجهاز أمن الدولة التأثير علي العملية الانتخابية؟
- أنا أديت عملي ودوري في خدمة وطني بكل جد وإخلاص بما يرضي ربي وضميري, وطبيعة عملي في حينه لم تكن لها أي صلة بالانتخابات، فصلتي بالانتخابات بدأت بعد نقلي إلي الإدارة العامة للانتخابات عام 2005 والتي سبق وأوضحنا أن دورها إداري فقط ولا يتطرق للناحية الأمنية قطعا.
< هل ترغب في توجيه كلمة لأطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومراقبين وضباط؟
- كلمة واحدة هي الالتزام بالقانون والشرعية ومراعاة الموضوعية وعدم المساس بحقوق الآخرين، وأقول للناخب تمسك بقوة بحقك الدستوري في التعبير عن رأيك بكل حرية وإدراك مدي قيمه صوتك الانتخابي ودوره في بناء مستقبلك أنت وأولادك ورسم مستقبل مصر وألا يخضع لأي إغراءات أو تضليل للحقائق..كما أقول لكل مرشح بذلت جهدا كبيراً في سبيل القيام بدور لخدمة الوطن وأنك لابد أن تكون حريصا علي أن يكون هذا الجهد شرعيا وفي إطار القانون وعن حق ودون الخروج علي  الشرعية والقانون..كما أذكر القائمين علي تأمين الانتخابات بأننا جميعا نسعي إلي إخراج انتخابات حره نزيهة في أجواء من الشفافية المطلقه لكي تليق بمكانة وسمعة مصر التاريخية.
من جهة أخري أطالب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالتزام الموضوعية والشفافية تجاه كل وقائع الانتخابات وعدم الإثارة والنقل الأمين وإبراز الايجابيات إلي جانب أي سلبيات إن وجدت.
< ما آخر تطورات مشاركة المصريين بالخارج في التصويت؟
- في ضوء صدور حكم من محكمة القضاء الإداري مؤخرا أن وزارة الداخلية دورها في هذا المجال محدود للغاية حيث أن تنظيم الانتخابات خارج البلاد من اختصاص جهات أخري, والوزارة علي استعداد كامل للمعاونة فيما يطلب منها من اختصاصات مقررة قانونا, وهناك لجنة وزارية تضم العديد من الجهات المعنية تباشر عملها في هذا المجال بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
< وما دوركم بوجه خاص حيال موضوع تصويت المصريين بالخارج؟
- ليس من اختصاص الإدارة العامة للانتخابات متابعة التصويت للمصريين في الخارج إلا إذا طلب منا المعاونة في ذلك, ودور الإدارة العامة للانتخابات الاستعداد للعملية الانتخابية داخل مصر فقط.