رؤية حزب الوفد للنهوض بالتنمية الصناعية

انتخابات مصر

الجمعة, 04 نوفمبر 2011 20:06
خاص – الوفد:


قدَّم المهندس عمر حلمى وزير الصناعة والتكنولوجيا فى حكومة الوفد رؤية الحزب الخاصة بالتنمية الصناعية.

وقال حلمى فى رؤيته: أيها الناخب قد يتبادر إلى ذهنك لماذا أعطى صوتي لمرشحي حزب الوفد ؟ ماذا سيقدمه لنا حزب الوفد وحكومته خاصة بالتنمية الصناعية؟
إن حزب الوفد وحكومته أعطت أهمية كبرى لمنظومة الصناعة في مصر حيث إنها محور أساسي في تحقيق التنمية الشاملة لهذه البلد العظيمة ولذلك جاءت وزارة الصناعة والتكنولوجيا لحكومة الوفد ببرنامج يهدف إلى تأسيس " مجتمع صناعى " عالى الكفاءة ومتكامل من حيث التعليم والتدريب والبنية الأساسية وكذلك المناخ القانونى والمالى والثقافى بهدف ازدهار قطاع الصناعة، وهذا يوفر العمل اللائق لملايين المصريين ويشعرهم بالكرامة والفخر ويزيد من الناتج القومى فيرفع من مستوى معيشة الجميع ويحول الميزان التجارى من عجز إلى فائض ويساعد على وصول مصر إلى مستوى تستحقة ويليق بها بين دول العالم.
ولتحقيق هذه الأهداف علينا الاهتمام ببرامج تحتاج لتعاون وتنسيق بين جهات رسمية متعددة تضع التفاصيل لتغيير البنية الأساسية وكذلك تحتاج إلى تغيير جذرى فى نظرة واهتمام المجتمع بالصناعيين.
أولاً: التعليم الاساسى
-   اللبنة الأولى فى تأسيس المجتمع الصناعى هى التعليم الابتدائى حيث يتم تأهيل التلميذ بالقراءة والكتابة والحساب والعلوم والكمبيوتر واللغة الإنجليزية.
-  كذلك يجب الحرص على تنمية ملكة البحث عن المعلومة وقبول الرأى الآخر وقدرة العمل فى فريق .لذلك يجب الاهتمام بمدرس الابتدائى من حيث تمكنه من علمه وأيضا تدريبه على التدريس والتربية الحديثة .
-   ويجب الحرص على ترتيب زيارات لتلاميذ السنة السادسة من المرحلة الابتدائية لمصانع جذابة لهذا السن مثل مصانع السيارات أو الغزل والنسيج أو الأدوية وكذلك لمراكز بحوث بها أجهزة متطورة . وذلك لشجيع أعداد من هؤلاء للدخول فى المرحلة الإعدادية الصناعية أو الثانوية الصناعية عندما يحين وقتها.
ثانياً : التدريب الأساسى
-   يجب التشجيع على نظام التلمذة الصناعية فى الشركات الصناعية المتوسطة والكبيرة . ويمنح الطالب شــــهادة إتمـــام التلــمذة الصناعية يكون معترفا بها من اتحادات الصناعات وعادة يعمل الطالب بنفس الشركة بعد ذلك.
-    كذلك التشجيع على نظام التلمذة على أيدى حرفيين "أسطوات" (Meister ) يحصلون بعدها على " إجازة " تمكنهم من ممارسة الحرفة بمستويات مختلفة تنظم بواسطة اتحادات الصناعات ونقابات الحرفيين ( Guilds ).
-    فالاهتمام بالحرف اليدوية له فوائد عدة حيث إنها كثيفة العمالة بخامات محدودة وقيمة مضافة عالية

مما يفيد السوق المحلى أو الأسواق الأجنبية.
-   يمكن أن توفر فترة التجنيد فرصة هائلة لتدريب كل المجندين غير المؤهلين على حرف تتناسب مع قدراتهم وفرص العمل بمناطق إقامتهم ويعطوا شهادة على غرار التلمذة الصناعية.
ثالثاً : التعليم العالى
-   يجب استرجاع وضع كليات الهندسة ومعاهد التكنولوجيا حيث كان فى الماضى طلبة الثانوية العامة يتــــهــافتـــون علـــيها وذــلك بعمل اخـتـبـارات قـــدرات وذكـــاء للمتقدمين مثلا (115‹ IQ ; 750‹SAT) وذلك لتخريج دفعات من المهندسين قادرين على الابتكار والاختراع والتطوير التكنولوجى للمنافسة عالميا.
-   يجب تصميم شهادات جامعية هندسية وتكنولوجية بأسلوب الSandwich Course حيث تتناسب مدد الدراسة مع مدد تدريب عملى فى المصانع ومرتكز البحوث فيصبح الخريج مسلحاً بالعلم والخبرة العملية معاً.
رابعاً : التعليم والتدريب المستمر
-   يجب تشجيع العاملين بالصناعة على مواصلة الدراسة والتدريب المستمر لاكتساب مهارات سواء هندسية أو لغات أو كمبيوتر أو إدارة أعمال .
-    يجب تشجيع العاملين بالصناعة على الانضمام للجمعيات المهنية المحلية والعالمية وكذلك تشجيعهم على نشر أبحاثهم وتجاربهم فى مجلات محلية وعالمية.
-  اشتراط التدريب المستمر أو نشر الأبحاث كشرط من شروط الترقى لبعض المناصب.

خامساً : المواصفات النمطية
من أهم خصائص المجتمع الصناعى وجود مواصفات نمطية لكل منتج صناعى أو خدمة لنتمكن من التصدير إلى دول العالم وخلق سمعة طيبة والحفاظ عليها لذلك يجب وضع المواصفات الدقيقة ويحبذ أن تكون متمشية مع المواصفات الأوروبية EN .
-  يمكن وضع مواصفات أقل للمنتجات التى تباع فى السوق المحلى مع عدم التهاون فى اشتراطات الصحة والأمان.
-   كـــذلك يجـب إخضاع الأنظـمة الإداريــة لكل الشركات الــصناعية لنظام الجودة 9000 ISO.
-  يجب كذلك إخضاع الشركات لقواعد الأمن الصناعى والحفاظ على البيئة وقواعد عمالة المرأة والأطفال.
سادساً:التعاون بين الجهات المعنية
-  يجب إرساء آليات للتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الوحدات البحثية سواء كانت ملحقة بمعاهد أو جامعات أو مصانع.
- يجب تشجيع تعاقد المصانع واتحادات الصناعات مع المراكز البحثية لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجها الصناعة.
-   على المراكز البحثية الاستراتيجية تحديد قطاعات لها مستقبل مزدهر لمصر على المدى البعيد لتسلط
الأضواء عليها ولتشجيع البحوث والتطوير فيها مثل الطاقة الشمسية أو الصناعات الحربية.
-   إنشاء معهد للتكنولوجيا المناسبة (Appropriate Technology) توفر حلولا رخيصة الثمن كثيفة العمالة وتتواءم مع البيئة مثل توليد الغاز الحيوى من مخلفات الزراعة والمنازل.

سابعاً : المناخ القانونى والمالى
-   تسهيل تكوين المنشآت الصناعية بمصاريف وإجراءات بسيطة لشركات الأموال (الفرد الواحد أو ذات المسئولية المحدودة).
-       تبسيط إجراءات وقف النشاط سواء للإفلاس أو لغيره من الأسباب.
-       تخفيض ضريبة الأجور للمنشآت الصناعية.
-       تخفيض مساهمة صاحب العمل فى التأمينات الاجتماعية.
-       منح تسهيلات للشركات التى توظف أو تدرب من كان بكشوف البطالة لمدة تزيد عن سنة مثلا.
-       تخفيض الضرائب على الأرباح غير الموزعة أو حتى إلغائها .
-       إعادة النظر فى شرائح الضرائب التصاعدية للأرباح.
-       وضع قواعد لتمويل المشاريع تعطى أفضلية للصناعات كثيفة العمالة والتى تستخدم مواد خام محلية.
-       يعطى الاستثمار الأجنبى ميزات إضافية إذا كان لصناعة كثيفة العمالة.
-   السماح للبنوك وجمعيات المجتمع المدنى بتوفير القروض متناهية الصغر((Micro Credits تشجيعا لانتشار الصناعات العائلية مع التركيز على المرأة المعيلة والقيمة المضافة العالية.
ثامناً : المناخ الثقافى
-   تحسين النظرة المجتمعية إلى الصناعة ورجالها والعاملين بها لجذب الشباب إليها عن طريق الإعلام المرئى والمسموع.
- الاحتفاء برواد الصناعة المصرية فى أعمال وثائقية أو درامية.
-  الاحتفاء السنوى بالمصانع المتميزة بمنحها جوائز الدولة التشجيعية وكذلك الاحتفاء السنوى برجال الصناعة.

تاسعاً : الاستراتيجية العامة
-       الاهتمام بالصناعات ذات العمالة الكثيفة..
°        التى تعتمد على الخامات المحلية.
°        التى تشارك بقيمة مضافة عالية.
°        التى لها قاعدة تاريخية واستثمارات بمصر مثل الغزل والنسيج أو الأغذية.
°        التى لها بعد استراتيجى مثل الصناعات الحربية أوالأدوية أوالطاقة الشمسية والبديلة.

-       تدريب العمالة اللازمة للسوق المحلى وللأسواق المستوردة للعمالة المصرية.
-      رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والمشورة والمساعدة على التسويق محليا وعالميا.
-   التشجيع على إنشاء مناطق صناعية بوحدات للإيجار مساحتها 100-200 م2 مثلا فى جميع المحافظات تكون حضانات للشركات الحديثة ويتوفر بها إدارة مركزية توفر المشورة الإدارية والمالية والتسويقية والتكنولوجية.
-  الاهتمام بشبكة الموصلات والنقل براً وبحراً وجواً وكذلك النقل النهرى.
-    تحديد الدول النموذج للاستفادة من خبراتها- الصين/ الهند /ماليزيا /أندونسيا /تركيا /إيطاليا/ ألمانيا.
-   تشجيع توجيه المعونة الأجنبية لتوفير المنح للتعليم والتدريب فى الصناعة و للبحوث والتطوير وللتجارة بشروط تفضيلية – استيراداً وتصديراً .
-  ضم ممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البعثات التجارية الرسمية وعدم اقتصارها على المسئولين وكبار رجال الأعمال.
-   معاونة شركات قطاع الأعمال إداريا وماليا و تشجيعها على الاندماج فى شبكات الشركات العالمية لتصبح مصدرة لمكونات أو قطع غيار (Supply - chain) أو لتصبح صانعا محليا لمنتجات ذات ماركات عالمية (Brands ).
-       تصنيع المنتجات الزراعية فى مراكز كثيفة العمالة وموزعة على جميع أنحاء الجمهورية، و تعالج التالف والفاقد.
-       الاهتمام بصناعة الآلات والمعدات الزراعية والصناعية.
أيها الناخب المصرى هذا ما سيقدمه لك حزب الوفد وحكومته تطوير شامل للمنظومة الصناعية بما يخلق جيلا صناعيا متطورا يعمل بجدية على تطوير هذا البلد ووضعه في صفوف الدول الصناعية الكبرى.