تأمين الانتخابات البرلمانية .. مهمة صعبة
حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد بطولها وعرضها حاليا وعجز الشرطة المدنية والعسكرية عن استعادة الأمن المفقود والتصدي لأعمال البلطجة يطرح تساؤلات كثيرة وشكوكا لدي العامة حول قدرة الدولة علي تأمين اللجان الانتخابية لبرلمان 2011.
فما نشاهده من عجز الدولة بكافة أجهزتها عن حماية المنشآت والمرافق يطرح سؤالا مهما عن قدرة الدولة علي تأمين الانتخابات البرلمانية التي ستجري بدءا من 28 نوفمبر الجاري؟
وأكد الكثيرون من الخبراء أن هيبة الدولة تحولت الي «خيبة» فهل تسترد الدولة هيبتها المفقودة في الانتخابات المقبلة؟
54 ألف لجنة
الأرقام الرسمية تشير الي أن عدد اللجان الفرعية علي مستوي محافظات مصر هو 54 ألف لجنة موزعة علي ما يقرب من 27 ألف مدرسة ومراكز للشباب ومع حالة التسيب والفلتان الأمني تؤكد كافة التكهنات والتحليلات أن الدولة عاجزة عن تأمين العملية الانتخابية.
صحيح أن التصريحات الرسمية تعلن مرارا قدرة الدولة علي تأمين المقار الانتخابية وأن قوات الشرطة مع الجيش سيتوليان تأمين هذه المقار، ولكن يذهب المحللون الي أن العملية الانتخابية ليست مقرات فقط، وإنما تمتد لتأمين المؤتمرات والاحتجاجات والصراعات بين المرشحين والسيطرة علي أعمال الشغب والبلطجة خلال سير العملية الانتخابية من فتح باب الترشيح حتي إعلان النتائج، وخلال العقود الماضية ترسخت مفاهيم وأساليب لدي المرشحين والناخبين للدرجة التي تشكلت معها عقيدتهم بأنه لا يصلح في العملية الانتخابية سوي العنف والبلطجة وإرهاب المرشح المنافس.
وترسخت هذه العقيدة لدي الكثيرين الذين استطاعوا أن يكونوا لها أدواتها وأركانها التي تقوم عليها من البلطجية والمسجلين وأرباب السوابق لتنفيذ مخططاتهم ولم نسمع خلال العقود الماضية عن قيام الأجهزة المعنية خاصة الشرطية بعمل محاضر والوقوف في وجه هذه البلطجة لسبب بسيط وهو أنه في الماضي كانت تتم هذه الأعمال من قبل مرشحي الحزب الوطني المنحل، وكان الحزب هو الحكومة والحكومة هي حكومة الحزب لذا كان من الصعب بل من المستحيل التصدي لهذه الأعمال خاصة أن كثيرا من الأحداث كان الراعي الرسمي لها الأجهزة الأمنية ومعاونوها من البلطجية والمساعدين.
تغليظ العقوبات.. بلا جدوى
وافق المجلس العسكرى مؤخراً على المشروع الذى تم التقدم به عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بتغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية، كما تم تغليظ العقوبة من الحبس إلى السجن المشدد الذى يصل إلى المؤبد لمواجهة أعمال البلطجة فى الانتخابات، ولكن المهم فى التطبيق وليس فى إصدار المراسيم والقوانين، فهناك ترسانة من القوانين والتشريعات لمكافحة العديد من الجرائم، وتكمن المشكلة فى تطبيق وتفعيل هذه المراسيم وتلك القوانين.
فشل في حماية شقة أو مقر وزارة
شاهد العالم بأثره وشعب مصر كيف عجزت الدولة عن حماية شقة كان بها مقر السفارة الإسرائيلية وبعيدا عن أي حسابات أو تحليلات فالحقيقة تقول إن مقر السفارة عبارة عن شقة في عمارة سكنية وهو مقر دبلوماسي تلتزم الدولة وبموجب اتفاقات ومواثيق دولية بحمايتها طالما أنها قبلت أن يكون لهذه الدولة تمثيل دبلوماسي بها ومقر السفارة أو البعثة الدبلوماسية.
كما عجزت الدولة متمثلة في وزارة الداخلية عن حماية مقر الوزارة وتم التعدي عليها ونزع شعارها جهارا نهارا، أمام أعين الداخلية، وأجهزة الدولة بكافة كياناتها فهل، يمكن لدولة عجزت عن حماية شقة أو مبني وزارة أن تحمي العملية الانتخابية في 54 ألف مقر انتخابي؟ سؤال يبحث عن اجابة
صلاح عيسى: تجفيف المتابع للحد من العنف والبلطجة
الكاتب الصحفى صلاح عيسى، أشار إلى ضرورة تطبيق قانون الطوارئ والذى بموجبه يتم القبض على البلطجية، خاصة بلطجية الانتخابات، وذلك باعتقالهم إدارياً لحين الانتهاء من العملية الانتخابية.
وأوضح أن ذلك يمثل تجفيفاً من المنبع حتى يكون يوم الانتخابات عادياً دون أعمال بلطجة. وأضاف «عيسى» أن ذلك يمثل حقاً متاحاً لوزارة الداخلية.
وأعرب عن ثقته فيما أعلنه المجلس العسكرى من أن الجيش سيتولى تأمين العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتولى فيها الجيش تأمين الانتخابات، كما أن الموقف السلبى لجهاز الشرطة خلال العقود الماضية كان سبباً فى زيادة حالة الاحتقان والاضطرابات من منع الناخبين من الوصول إلى اللجان الانتخابية، وانحيازهم لصالح حزب على حساب الجميع، كان سبباً فى زيادة حجم العنف.
وأشار «عيسى» إلى أن الأخذ بنظام القائمة يقلل من حدة الصراع والعنف، وكذلك يحد من العصبية والقبلية فى الاحتكاك بين العائلات خاصة فى الصعيد.
وعن تغليظ العقوبات تجاه البلطجة والشغب فى الانتخابات، أوضح «عيسى» أن هذه القوانين الغرض منها تأديبى وليس تنفيذياً لكون العملية الانتخابية معقدة، ولها حساسية خاصة.
وطالب «عيسى» بالسعى للحد من درجات العنف، مشيراً إلى أنه لا توجد عملية انتخابية بهذا الحجم دون تجاوزات أو احتكاكات، ولكن المهم الحد من هذه الاحتكاكات وأعمال العنف.
وعن روشتة لإجراء انتخابات دون ضحايا، قال:
جورج إسحق: لست مطمئناً وجمع الأسلحة غير المرخصة ضرورى
الناشط الحقوقى ومؤسس حركة كفاية الدكتور جورج إسحق، أعرب عن تهكمه من قدرة الدولة على تأمين الانتخابات.
وأضاف: الدولة مش قادرة على فض إضراب على السكة الحديد أو قطع طريق كيف لها أن تؤمن انتخابات.
وطالب الدولة بفض الاعتصامات وتأمين المقار حتى نستطيع أن نقول إنها قادرة على تأمين الانتخابات.
وطالب بضرورة جمع السلاح من أيدى المواطنين، وأن تكون هناك حملة جادة لجمع الأسلحة غير المرخصة من المواطنين، فانتشارها واستحواذ المواطنين عليها بالعديد من الطرق أصبح ظاهرة تستحق وقفة جادة وحازمة.
وعن مشاركة الجيش فى تأمين العملية الانتخابية، قال: نريد حلولاً عملية وتجارب حتى نثق فى مثل هذه التصريحات، فالواقع لا يبعث على الارتياح أو الطمأنينة.
اللواء فؤاد علام: الشطب للمتجاوزين والردع للمجرمين
الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، قال: نحتاج إلى تخطيط دقيق وحزم شديد وقوانين رادعة لتأمين العملية الانتخابية.
وأضاف: الخطورة تكمن فى إدارة العملية الانتخابية، فالعملية الانتخابية ليست مقاراً انتخابية فحسب، إنما هناك الكثير يستوجب السيطرة عليه بدءاً من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخابات.
وأعرب عن تخوفه من هذه المرحلة خاصة مع الحالة التى تشهدها البلاد من فوضى وانفلات.
وطالب «علام» بالتنسيق التام بين الأجهزة الشرطية وقوات الجيش وتكوين لجان شعبية للاشتراك فى عملية تأمين العملية الانتخابية.
وعن رفض البعض اللجان الشعبية فى الاشتراك فى العملية الانتخابية، قال: المتخوفون من ذلك أثاروا فكرة تحيز هذه اللجان أو بعض أفرادها لمرشح ما قد يكون قريباً لهم، أو متفقاً معهم فى فكرهم وانتمائهم، ولكن الانتخابات تجرى على مراحل ويمكن توزيع هذه اللجان بشكل يزيح تخوف البعض من عدم حيادية بعض هذه اللجان.
وطالب بتفعيل القوانين والمراسيم التى تواجه أعمال الشغب والبلطجة فى الانتخابات، وأن يكون هناك حزم وحسم فى تطبيق القانون وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تصدر ما تراه من قوانين وقرارات من شأنها مواجهة أى أعمال شغب أوخروقات أو تجاوزات فى العملية الانتخابية وأن يكون هناك تفعيل لهذه القوانين أو القرارات، ويتم شطب أى مرشح يصدر منه أو عنه أو عن مؤيديه تجاوزات أو أعمال بلطجة.
نبيه الوحش:الدولة عجزت عن تأمين مباراة كرة .. فكيف بالانتخابات؟
نبيه الوحش المحامي قال: إذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين مباراة كرم قدم فكيف لها أن تؤمن انتخابات، وأضاف: في ظل الإشراف القضائي علي الانتخابات في عام 2010 ووجود الأمن حدث ما حدث من خروقات وتجاوزات في العملية الانتخابية وأشار الي أنه كانه شاهد عيان علي إلقاء صناديق الانتخابات من الأدوار العليا للجان فكيف يكون الوضع الآن.
وتعبيرا عن حالة التشاؤم التي تسيطر عليه وعلي العديد من أبناء الوطن قال الوحش: «لو مات شخصان في دائرة انتخابية نقول الانتخابات عدت بسلام».
وعن تغليظ عقوبات البلطجة والشغب الانتخابي قال الوحش: عندنا إسهال تشريعات، فالعبرة باحترام القانون وتطبيقه وليس إصدار المزيد من القوانين