نعم للدستور...لا للإرهاب
بانتهاء لجنة الخمسين من كتابة مشروع الدستور، وفى انتظار القرار الجمهورى بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه، تدخل الخطوة الأولى والأساسية من خارطة المستقبل مرحلتها الحاسمة، التى سوف تنتهى فى حالة موافقة الناخبين على التعديلات الدستورية،
بتأسيس شرعية جديدة تؤكد الشرعية الشعبية التى عبرت عن نفسها فى خروج عشرات الملايين من الجماهير المصرية فى 30 يونية للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبانهاء حكم الرئيس المعزول «محمد مرسى».
والوصول إلى هذه النقطة من خارطة المستقبل هو الذى يفسر حالة السعار التى أصابت أنصار الرئيس المعزول فيما يسمى تحالف دعم الشرعية، والمحاولات اليائسة التى يقوم بها لتعطيل الاستفتاء، حتى يحول بين الشعب وبين هذه الخطوة التى تمكنه من الاستناد إلى شرعية دستورية جديدة،بانتخاب رئيس وبرلمان جديدين، طبقا للترتيب الذى لايزال حتى الآن محلا للبحث.
ملامح السعى للتأثير على الناخبين حتى يقولوا لا للدستور بدأت مع انسحاب ممثل حزب النور رفضا للوقوف تحية للسلام الجمهورى فى لجنة الخمسين، واعتراضه على مواد حريات الرأى والاعتقاد والمساواة، وحتى على المادة الثانية من الدستور. بل لعل ملامح هذا السعى بدأت قبل ذلك بالمظاهرات الفوضوية التى خرجت تعترض على قانون ينظم الحق فى التظاهر السلمى، وبحملات الهمس والجهر على وسائل الإعلام الإخوانية وأنصارها، والجولات التى يقوم بها هؤلاء فى القرى والنجوع التى تروج كذبا وزورا ممزوجا بالعطايا السخية والأموال الطائلة، أن الدستور يكتبه العلمانيون الكفرة والملحدون، وأنه ضد الإسلام والمسلمين، وهو يحصن منصب وزير الدفاع، ويقر بمبدأ محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وكلها أكاذيب تكشف عن أن مروجيها لم يقرأوا حرفا واحدا من مسودة الدستور، ذلك أن هدف هذه الدعاية السوداء التى تقوم بها الجماعة وأنصارها، هو حض المواطنين على التصويت بـ«لا»، أو مقاطعته، لتقليل نسبة الذين يصوتون على الدستور المعدل، عن النسبة التى حصل عليها دستورهم المعطل، ولا مانع من استخدام نفس الأسلحة الفاسدة التى سبق لهم استخدامها، فى الترويج لدستور 2012 الطائفى، بعكس الآية هذه المرة، وزعم أن من يصوت بـ«نعم» لدستور الانقلابيين كما يسمونه، سيدخل النار، ومن يصوت بـ«لا»، سيدخل الجنة، برغم أن أية مقارنة موضوعية بين الدستوريين تكشف أن الدستور المعد للاستفتاء قد تخلص من المواد المعادية للحريات، والقيود التى فرضها عليها الإخوان وحلفاؤهم، وأتاح حزمة هائلة من الحريات العامة والحريات الاجتماعية، وأحدث توازنا بين السلطات، وهو ما لم تشمله كل الدساتير المصرية السابقة.
ومن بين ملامح السعى للتأثير على الناخبين كى يصوتوا بـ«لا» للدستور، إثارة الفوضى فى الجامعات المصرية فى محاولة لتعطيل الدراسة وافتعال الأزمات التى تدفع للاصطدام مع الأمن فى مسعى شرير لهز الثقة التى بدأت تتعمق بين الشرطة والمواطنين، بعد إفشال المخطط الإخوانى لهدمها، وإلصاق الجرائم التى يرتكبها الإخوان وأعوانهم بأفرادها. ومن بينها أيضا سرادقات الندب والعويل التى نصبت دفاعا عن فتيات حركة سبعة الصبح، وهجوما على الشرطة التى تعتقل فتيات صغيرات، دون توجيه أى لوم لمن حرض هؤلاء الفتيات على مظاهرات تقطع الطرق والشوارع فى الإسكندرية وتلقى بالحجارة على المارة والسيارات والمبانى وتهشم واجهات المنازل والمحال التجارية، وتمنع المواطنين عنوة بما تحدثه من شلل مرورى بالمدينة وتعطيل للمواصلات العامة والخاصة، من الذهاب إلى أعمالهم، وتوجيه السباب لأفراد الشرطة والقوات المسلحة، فلا يصبح من حق الشرطة فى عرف المدافعين، أن توقف هذا العبث، ويحق لفتيات ونساء الإخوان إثارة الفوضى، وتعطيل حياة الناس، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين،وهى الأفعال التى اعترفت بعض الفتيات بها بفخر أمام المحكمة، التى أكدت فى حثياتها فى الحكم الذى صدر بحق الفتيات، أنهن قطعن الطريق ليثرن الفوضى فيه ويروعن المواطنين الآمنين، ويعطلن القوانين
المشكلة الآن تكمن فى أمرين، الأول أن تراعى الحكومة أن تجرى التصويت على الاستفتاء فى موعد مناسب بعيدا عن المناسبات الرسمية والأعياد التى يحفل بهما شهرا ديسمبر ويناير، بوقت كاف. المشكلة الأخرى أن الحملات السوداء التى يشنها أنصار النظام السابق تتسم بأنها حملات أقلية منظمة، فى حين يبدو أن الأكثرية التى خرجت فى 30 يونية و26 يوليو وتؤيد الدستور، ليست منظمة بالقدر الكافى، وتعتمد على أكثريتها، بدلا من أن تعتمد على تنظيمها، وهو ما يتطلب من هذه القوى القيام الآن، وحتى الموعد المحدد للاستفتاء، بعمل منظم ومتناغم، يشارك فيه الجميع، طبقا لخطة تشرف عليها لجنة جبهوية، تنظم جولات فى القرى والنجوع والأحياء الشعبية، وتضع آليات تكفل حشد الناخبين للذهاب إلى لجان التصويت، والرد على الحملات السوداء المضادة، انطلاقا من شعارات وأهداف صحيحة هى:
أن التصويت بـ«نعم» فى الاستفتاء على الدستور، هو تأكيد للشعارات التى قامت عليها ثورتا يناير ويونيو، وهو خطوة لوضع اللبنة الأساسية لإقامة شرعية تكفل الاستقرار والتوافق الوطنى ،وتمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه.
التصويت بـ«نعم» للدستور،ليس شرعنة للإنقلاب كما يزعم الكذابون، ودعاة الأستقواء بالخارج، ولكنها شرعنة لقيام حكم مدنى ديمقراطى يختاره المصريون بإرادتهم الحرة، التى سوف تحول دون إعادة إنتاج دولة الفاشلين والإرهابين والمتاجرين بالدين، التى رفع أعلامها حكم الرئيس المعزول «محمد مرسى».
التصويت بـ«نعم» للدستور لا يقصى أحدا، بمن فيهم هؤلاء الذين يشيعون الفوضى، ويسعون لتعطيل حياة المصريين وتصعيب الحياة عليهم، إذا ما تخلوا عن سياسات الخراب التى لن تنجح فى إجبار المصريين على قبول مالا يرتضونه، وانخرطوا فى الحياة السياسية، وخاضوا الانتخابات القادمة كى يعرفوا حجمهم الحقيقى لدى الرأى العام.
باختصار التصويت بـ«نعم» للدستور، هو اختيار بين الاستقرار وبين الفوضى، بين دولة القانون وبين الخارجين عليها، بين الديمقراطية والفاشية الدينية،التصويت بـ«نعم» للدستور هو اختيار بين دولة ديمقراطية حديثة، وبين دولة الأهل والعشيرة التى ترفع شعار إما أن نحكمكم، وإما أن نقتلكم.