اقتحام «الدفاع» ليس عملاً ثورياً

بثقة يحسد عليها، قال الشاب الذى قدم نفسه على أنه من القوى الثورية رداً على أسئلة مقدم البرنامج الفضائى: مطالبنا فى العباسية واضحة، إسقاط النظام العسكرى، وتسليم السلطة فوراً لمجلس رئاسى يتشكل من القوى الثورية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات ستزور فى ظل تشكيلها الحالى، وإلغاء المادة «28» من الإعلان الدستورى، التى تحصن تلك اللجنة من الطعن على قراراتها!

لم يدرك الشاب الثورى مدى التناقض الذى تحمله قائمة المطالب، بعد نحو أسبوع من اعتصام أنصار «حازم صلاح أبوإسماعيل»، احتجاجاً على استبعاده من خوض انتخابات الرئاسة، إذ من الطبيعى لو تحقق المطلب الأول منها، فإن المطلبين الآخرين سيلغيان بطبيعة الحال، إذن المفترض أن يصوغ المجلس الرئاسى الثورى إعلاناً دستورياً جديداً على مقاسه، يقود به ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ربما لا يكون فيه مجال للجنة انتخابات رئاسية من الأصل، ولا للمادة 28 أو غيرها، وربما يقتصر دوره على إثبات أن أم «حازم صلاح أبوإسماعيل» ليست أمريكية وتعيينه بالمرة رئيساً للجمهورية!!
حملة من التدليس الإعلامى للتعمية على الأهداف الحقيقية لاعتصام العباسية لاتباع حازم صلاح أبوإسماعيل، احتجاجاً على منعه ــ طبقاً للقانون وللتعديلات الدستورية التى سبق أن كفّر أنصاره كل من يعترض عليها أو يصوت برفضها ــ من خوض السباق الرئاسى، فسد الاعتصام الطرق، وأوقف المرور، وروع الأهالى، وصعد الأمور لحد محاولة اقتحام وزارة الدفاع، والاعتداء على حرسها، وتهيئة الأجواء لحرب أهلية، ثم الزعم بأن كل هذه الفوضى والاعتداء على المؤسسات السيادية والقانون، لأن هناك تباطؤ فى نقل السلطة!
قبل هذا المشهد المذكور أعلاه بدقائق اتصل أحد تجار منطقة الأزهر بفضائية أخرى، وروى أن اثنين ملتحين جاءا ليشتريا منه «البلى» الذى يلعب به الأطفال، و«نبل» لقذفها بكميات كبيرة، وحين أبدى دهشته من حجم المشتريات، قالا إنهما من أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل، وأنهما سيذهبان بها إلى ميدان العباسية دفاعاً عنه وعن أبنائه، فارتاب فى أهدافهما، وأبلغ ضابط الشرطة الذى كان موجوداً فى المكان فنجح فى احتجازهما.
وقبل أسابيع قال أحد أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل لفضائية ثالثة، وهم يحاصرون مقر اللجنة العليا للانتخابات بعد رفضها إدراجه فى قائمة المرشحين: لقد جئنا هنا أمام مقر اللجنة، لنأخذ حقنا بالقوة.
وحين ذكره مقدم البرنامج بالقانون، أجاب: القانون مات من أيام مبارك، وهؤلاء لا ينفع معهم سوى القوة!
والقانون، كان قد مات أيضاً حين سمح حازم صلاح أبوإسماعيل لأنصاره بالتجمهر بالآلاف أمام مجلس الدولة، وأمام مقر اللجنة العليا للانتخابات، وهم يهددون بالقيام بعمليات استشهادية إذا ما تم استبعاده من السباق الرئاسى.
نفى الشاب الثورى أن يكون الاعتصام لاتباع حازم صلاح أبوإسماعيل وحدهم بل يشارك فيه شباب من الثورة وشباب من المنتمين لـ6 إبريل وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة، وعلق فى رقبة المجلس العسكرى مسئولية المجزرة التى وقعت بين المعتصمين وهو الاتجاه نفسه الذى تبناه عدد من المعلقين والإعلاميين فى الفضاء التليفزيونى وهو اتجاه متعجل، يطرح من الأسئلة أكثر بكثير مما يقدم من إجابات.
فمن الذى يعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نحو ثلاثة أسابيع من إجرائها، وبالتالى يعرقل خطوات نقل

السلطة، المجلس العسكرى الذى سبق أن تعهد بنقل السلطة التشريعية لمجلس نيابى منتخب وأوفى بهذا العهد، أم من يحرضون على الاعتصامات وعلى المليونيات واستخدام العنف، وعلى العصف بالقانون؟ وهل يمكن القول بأن اعتصام العباسية تم بغير موافقة حازم صلاح أبوإسماعيل ومباركته ودعمه فمن يتحمل وزر الدماء التى سالت فى الميدان سواه؟
وما العلاقة بين ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمون من تصعيد لمعركة وهمية مع الحكومة، وتعليق لأعمال مجلس الشعب لأهداف حزبية ضيقة، وتوفير للأجواء السياسية، بأن تقول شيئاً فى الاجتماعات الرسمية الضيقة، وتفعل نقيضه فى الاجتماعات العامة، وبين ما جرى ويجرى فى العباسية؟
أليس رفض الجماعة للاتفاق الذى تم التوصل إليه فى اجتماع المشير طنطاوى وممثلى الأحزاب والقوى السياسية وبينها ممثلون لحزب الحرية والعدالة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هو سقى لصدام مبين له مع المجلس العسكرى، يساهم فى مزيد من الاحتقان للحياة السياسية ويشجع على منهج فوضوى لا يجد دليلاً على ثورية رؤاه سوى الصدام مع المجلس العسكرى؟
محاولة اقتحام وزارة الدفاع ليست عملاً ثورياً، بل هى عمل فوضوى بجدارة، لن تنجح المليونيات التى يدعو إليها جناح من تيار الإسلام السياسى فى معالجة الآثار الدامية التى أسفرت عنها كما لن ينجح فى ذلك انسحاب بعض الأحزاب من جلسات الحوار حولها مع المجلس العسكرى، أو الهروب من تعليق الجرس فى رقبة القط، والإشارة بقوة إلى المتهم الأول فى أحداث ميدان العباسية، لكى نحدد كل المسئوليات، ونفصل فيما يسنها، بروح من الإنصاف والمسئولية، بعيداً عن غواية الإعلام التى تبدل الحقائق ونصدر الأحكام حتى قبل بدء التحقيق القضائى.
لم يعد يتبقى من الفترة الانتقالية سوى أقل من ثمانية أسابيع، ومرحلتها الأخيرة هى إجراء الانتخابات الرئاسية بعد نحو ثلاثة أسابيع، ومن يرد للعسكرى أن يرحل، فليتكاتف من أجل إكمال تلك المرحلة بهدوء وسلام، بعد أن أصبح جلياً أن جماعة الإخوان وحازم صلاح أبوإسماعيل وأتباعه، لا يريدون لهذه المرحلة أن تكتمل، بعد أن ضعفت فرص مرشح الجماعة للفوز بالرئاسة، وأبعد الثانى عن خوض معركتها!