معركة الدستور الإسلامى واحدة
تثبت الأحداث السياسية الساخنة على الساحتين المصرية والسودانية هذه الأيام، بما لا يدع مجالاً لأى لبس، أن الحركة الإسلامية كلما تمكنت من مفاصل السلطة فى أى مكان، ازداد تشددها واتسع نطاق استعلائها على القوى السياسية الأخرى، لاسيما إذا كانت معارضة، وتفاقم نزوعها نحو الهيمنة والسيطرة والرغبة فى الانفراد بقيادة البلاد، باستخدام الدين ضد القوى الاجتماعية التى تعارضها، والمعركة الدائرة الآن فى مصر حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور،
دليل واحد من أمثلة عدة على ذلك، فقد ضمت اللجنة فى عضويتها أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين الأعضاء فى حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، وعناصر بعضها مجهول للرأى العام، وأغلبها يتمسك بدستور يفرض تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية، وجميعها ممن تثق به الأغلبية الإسلامية داخل البرلمان، واختفت منها أسماء معظم الكفاءات من خارجه ممن لها صلة بدراسة وصياغة الدساتير، وبينهم د. أحمد كمال أبوالمجد ود. إبراهيم درويش ود. نور فرحات ود. جاد نصار ود. يحيى الجمل ود. ثروت بدوى، كل هذه الأسماء وغيرها، غابت عن اللجنة التأسيسية للدستور، لا لشىء إلا لإجماعها على رفض فكرة أن تصوغ الأغلبية البرلمانية الدستور أو تتحكم فى تشكيل اللجنة التى يناط بها صياغته، استناداً إلى تجارب تاريخية ناجحة، تمثلت فى تشكيل اللجنتين اللتين صاغتا دستور 1923 و1954، وضمتا كفاءات قانونية وسياسية ودستورية من مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية والأجيال والأحزاب والقوى السياسية.
وما يدور الآن من سجال حول اللجنة التأسيسية للدستور هو عرض لمرض نقض جماعة الإخوان المسلمين لكل وعودها، فبعد أن أعلنت على مشارف الانتخابات البرلمانية أنها لن تخوض الانتخابات سوى فى 30٪ فقط من الدوائر، وأنها تسعى لمنهج المشاركة لا المغالبة خاضتها فى كل الدوائر، وسيطرت هى وحلفاؤها فى حزب النور على تشكيل معظم اللجان البرلمانية وعلى مشارف النقاش حول تأسيسية الدستور، أعلنت أنها تقبل بنحو 30٪ من عضويتها من داخل البرلمان والباقى من خارجه، ثم عدلت عن ذلك بجعلها مناصفة بين أعضائها من داخل وخارج البرلمان، وأعلنت أنها لن ترشح أحداً من أعضائها لانتخابات الرئاسة وتراجعت عن هذا الإعلان، حيث يدرس الآن مجلس شورى الجماعة ترشيح أحد أعضائها للانتخابات الرئاسية، ليس رغبة فى التكويش والانفراد بالحكم فحسب، بل أيضاً لمواجهة المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذى يحظى بشعبية واسعة داخل الجماعة وخارجها، برغم تمرده عليها وإقدامه على الترشح دون موافقتها!
وكما كان هو الحال فى معركتى التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية، اللتين تم التصويت فيهما على أساس طائفى، فى مناخ تأججت فيه المشاعر الطائفية بشكل عمدى منظم، فإن الحركة الإسلامية بمختلف فصائلها تعود لاستخدام السلاح نفسه الخطير فى معركة اللجنة التأسيسية للدستور، بمعاقبة التدين الفطرى لجموع المصريين، بالزعم بأن معارضى تشكيلها من العلمانيين الكفرة والصليبيين الذين يريدون إلغاء المادة الثانية من الدستور، فيما هم عازمون على فرض أحكام الشريعة الإسلامية لا مبادئها، فى الدستور الجديد، ليدخل المجتمع بكل أطرافه وأطيافه فى دوامة من السجالات تضفى به الحركة الإسلامية قداسة على مسلكها السياسى الذى يقول شيئاً، ويضمر شيئاً آخر، ويخفى مصالحها الحقيقية فى تمرير سياسة الأمر الواقع لصياغة دستور إسلامى لدولة دينية، وهو نفس ما يجرى الآن فى الساحة السودانية.
ففى أواخر فبراير، شكلت مجموعة من التنظيمات والأحزاب والقوى السلفية والصوفية، بقيادة الشيخ صادق عبدالماجد، زعيم الإخوان المسلمين فى السودان، ائتلافاً تحت اسم «جبهة الدستور الإسلامى» يطالب حكومة الإنقاذ الإسلامية التى تحكم السودان منذ 23 عاماً بصياغة دستور إسلامى بديل لدستور 2005 الانتقالى الذى صدر فى أعقاب اتفاقية نيفاشا مع الجنوبيين، الذى يعده كثيرون فى حكم الملغى، بعد أن شكل الجنوب دولة مستقلة فى يناير من العام الماضى، وفى تصريحات وحوارات صحفية قال صادق عبدالماجد، زعيم حزب الإخوان المسلمين، أن فكرة الدستور الإسلامى.
لم تغب أبداً عن بال الإسلاميين بقطاعاتهم المختلفة وأنا أعنى هنا الإخوان المسلمين كقطاع إسلامى فعال، فقد كان هذا الأمر شغلهم الشاغل فى
يطالب مشروع الدستور الإسلامى الذى أشعل الصراع السياسى بين مؤيديه ومعارضيه بالنص على أن يكون دين الدولة الرسمى الإسلام وأن يكون شاغلو المناصب الدستورية من المسلمين، برغم أن الشمال السودانى مازال يعيش به مسيحيون ووثنيون، كما يدعو إلى أن يكون رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه من المسلمين، وأن تختار الدولة للقضاء الأصلح من الرجال مع أن السودان كان من أول الدول العربية بل والأفريقية التى سمحت للنساء بتولى المناصب القضائية فى العام 1965.
هذا فضلاً عن المطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع، والنص على أن يكون رئيس الجمهورية من الرجال، وهو ما يعنى ضمناً إلغاء كل الضمانات التى كفلها الدستور الانتقالى للحريات الشخصية وحرية الرأى والتعبير والحفاظ على حقوق المرأة والطفل وضمان المحاكمة العادلة وحرية العقيدة والصحافة والرأى والتجمع والتظاهر.
جبهة المعارضة للدستور الإسلامى اتسعت لتشمل قوى الإجماع الوطنى التى تضم أحزاباً علمانية وليبرالية وأخرى ذات توجه إسلامى، واتهمت الجبهة الحكومة بالوقوف وراء هذا الائتلاف الدينى، وسمت المؤتمر الوطنى الحاكم بأنه يسعى لإعادة تجربة الهوس الدينى ومحاكم الطوارئ والتفتيش متحالفاً مع التكفيريين ودعاة الفتنة وتفتيت الوطن على أسس عرقية ودينية وجهوية وثقافية!! وهى الأسس نفسها التى أدت إلى انفصال الجنوب، وطالبت قوى الإجماع الوطنى الشعب بالتصدى لدعاوى الردة وبالدفاع عن دستور تكون المواطنة فيه هى أساس الحقوق والواجبات والشعب هو مصدر السلطات، دستور يعتمد التعددية الحزبية ويكفل حرية الأديان والمعتقدات ويحمى الحقوق الاقتصادية الأساسية للمواطنين، لكن مساعد رئيس الجمهورية نافع على نافع، وجه نقداً قاسياً إلى معارضى الدستور الإسلامى، كما يؤكد أن شكوك المعارضة بوقوف الحكومة خلف هذا الدستور لها ما يبررها، وأكد نافع أن مشروع الحكومة هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وطالب التيارات الإسلامية بالتصدى للتيارات العلمانية التى تستهدف الشريعة.
مشكلة الخرطوم هى نفسها مشكلة القاهرة ومجموعة من المشايخ لا خبرة قانونية أو دستورية أو سياسية لها، تستغل الدين فى الصراع السياسى، لكى تفرض على جماهير الشعب دستورها، الذى يحمى مصالحها، ويكرس انفرادها وهيمنتها، ثم تزين للناس تلك الهيمنة بأنها اختيار الشعب ولمصلحته.. سبحان الله!