نقول كمان
مخاطر الفتنة الطائفية تهدد مصر وتضعها في أوضاع حرجة نتمني أن يكون آخرها هو حادث التفجير الخسيس لكنيسة القد يسين في الإسكندرية، لكن هذا التمني يبقي مرهونا بشروط لم يعد هناك مناص من الالتزام الصارم بها.. ورغم كوني من بين هؤلاء الذين يرفضون القبول بأن مصريا متعصبا هو الذي أقدم علي هذه الجريمة الارهابية التي من بين اهدافها حرق الاخضر واليابس، ووضع جروح لا تلتئم بين المسلمين والمسيحيين، إلا انني أري ان الركون الي العنصر الخارجي فقط في تتبع هذا الخطر لن يكون من شأنه ان يدرأه، لان هذا الركون في الواقع ينكر العوامل الداخلية التي أفضت اليه ويتجاهلها، ومن بينها وربما اولها سوء ادارة التنوع الديني والمذهبي داخل المجتمع، والذي يمنع حياد الدولة واجهزتها التنفيذية، تجاه الانتما ءات الدينية المختلفة، ويحول دون وضع النص الدستوري المستحدث والخاص بالمواطنة الذي يكفل المساواة التامة بين المواطنين، موضع التطبيق العملي..
ولا أحد يستطيع ان ينكر حالة الاحتقان الطائفي الذي تصاعد بشكل مخيف طوال العقدين الاخيرين، وشكل تطورا نوعيا منذ حادث الخانكة الشهير عام 1972 وأحداث الزاوية الحمراء عام 1981?تبلور في تواتر احداثها بشكل شبه سنوي، من احداث الكشح الاولي في محافظة سوهاج في أغسطس عام 1998 الي حوادث الكشح الثانية في ديسمبر عام 1999 مرورا بأحداث التوتر الطائفي في قرية »بمها« بمركز العياط بالجيزة عام 2007 والمصادمات الطائفية في نفس العام بمدينة إسنا بقنا، وحوادث دير أبوفانا بمحافظة المنيا عام 2008 وهو نفس العام الذي شهدت فيه محافظة الفيوم مصادمات طائفية بين مسلمين ومسيحيين، انتهاء بحادث نجع حمادي بمحافظة قنا في مطلع العام الماضي واحداث منطقة العمرانية الاخيرة بمحافظة الجيزة علي مشارف نهايته.. ولم يكن من قبيل الصدفة ان يكون الجامع الابرز بين تلك الاحداث، هو وقوعها في قري ومدن صعيد مصر، وهي المناطق الأكثر تهميشا وحرمانا من فرص التنمية، فضلا عن اشتراكها في المعالجة غير المسئولة للمتورطين في جرائمها، والتي انتهت بما سمي جلسات الصلح العرفي بين الاطراف المتقاتلة، بعيدا عن سلطة القانون وعن المعالجة الجذرية لاصل المشاكل وهو ما أدي ان يفلت المجرمون الحقيقيون المتسببون في إشعال الحريق من المساءلة والعقاب، بل إن بعضهم تجري مكافأته بإعادته مرة اخري نائبا في البرلمان، لتبقي المشاكل مشتعلة تحت رماد تلك المصالحات الهشة،غير القابلة للصمود والبقاء، وتلك السياسات الخرقاء التي تعلي من مصلحة حزبية ضيقة، علي حساب مصلحة الوطن!
علينا بالاعتراف بأن السلطات التنفيذية الوسيطة تحفل بالتعصب وضيق الافق، وإلا ماهو معني ان ترفض هي ويؤيدها حكم قضائي، منح شاب انتسب للإسلام بفعل إسلام والده القبطي، فلما كبر أراد ان يعود الي ديانته المسيحية، فترفض السلطات المختصة والقضائية منحه أوراقا ثبوتية بذلك؟!.. وما علاقة ذلك حتي بمبادئ الاسلام السامية التي تقر بألا إكراه في الدين؟!
ألم ينبه الدكتور جمال العطيفي في تقريره الشهير الذي أصدره بناء علي تكليف من مجلس الشعب، الذي كان وكيله، وبناء علي عمل لجنة تقصي الحقائق، التي رأسها لبحث اسباب ماجري من توتر في منطقة الخانكة عام 1971 الي الاختناقات التي يسببها استمرار حالة التمييز الديني والطائفي؟
وفي تقريره الذي صدر قبل نحو 39 عاما، اشار الدكتور العطيفي باصبع الاتهام الي بعض الكتب بالاسواق التي تتضمن مساسا بالعقائد الدينية، وإلي الانشطة التبشرية والتعصب الذي يمارسه من فوق المنابر الدينية مشايخ
إخراج توصيات هذا التقرير من مخازن مجلس الشعب ووضع وصاياه واقتراحاته موضع التنفيذ هو الخطوة الاولي،لتخفيف التوتر الطائفي، وتخفيف أثر الاعمال الارهابية التي تتخذ من الدين ستارا لها، لكن ضمان النجاح في ذلك يبقي مرهونا، بتعديل في السياسات، لا يتناول الملف الطائفي من زوايته الامنية فقط، بل يعيد صياغة الحقائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة، بما يكفل زيادة كفاءة مؤسسات الدولة وفاعليتها، ويوقف كل سياسات تتلاعب بالمشاعر الدينية لتحقيق اهداف سياسية، ويبقي المؤسسات الدينية في نطاق وظائفها الدينية التي لا علاقة لها بالسياسة، ويؤمن ادماج تيار الاسلام السياسي في الحياة السياسية عبر تنظيمه في مؤسسة مدنية او حزب علني اقتيادا بالتجربة التركية، مع محاربة البشاعات التي يخلفها الفقر والفساد والاستبداد وتدفع المواطنين الي اليأس وفقدان الثقة في المستقبل.
لن نمل من التكرار والقول بأن العلاج بالمواعظ والنصائح والتهديد لن يجدي، وأن مصر الديمقراطية المدنية الحرة والعادلة، هي الضمان الأكيد لالتفاف وطني للتصدي لكل الطامعين في تفكيكها او التلاعب في وحدتها الوطنية!