ذوو الاحتياجات الخاصة في اتفاقيات حقوق الإنسان

على مدى شهر كامل يستمر معهد الدراسات السياسية بالوفد في تخصيص محاضراته عن التثقيف السياسي لذوي الاحتياجات الخاصة مع تكثيف

الحلقات النقاشية حول حقوق المعاقين في الاتفاقيات العالمية والمحلية لحقوق الانسان كما تناقش المحاضرات كيفية المشاركة في الحياة السياسية خاصة مع منح الدستور المصري الحق في الترشح لذوي الاحتياجات الخاصة يحاضر في الدورة نخبة من الأساتذة والمتخصصين منهم المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والكاتب الصحفي عباس الطرابيلي وأحمد عودة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، من جانبها ناقشت الدكتورة كاميليا شكري عميد المعهد المواد الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في اتفاقيات حقوق الانسان كما ناقشت المشكلات التي تواجه 15 مليون معاق في مصر.
قالت شكري: في يوم 10 ديسمبر 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 217 ألف «د - 3» وأصدرته في اليوم المذكور وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الاعضاء كافة أن تدعو لنص الاعلان وأن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الاقاليم، وفيما يلي نص الاعلان باللغة العربية.
حيث إن جميع الدساتير في كل العالم يصبح الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو القاعدة الاساسية التي تبنى عليها الدساتير.
حيث نصت المادة الأولي على أن جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء، وهذه المادة مأخوذة من قرآننا الكريم، وثقافتنا العربية من أيام سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» أي أن تلك المادة منذ 1400 عام.
ونصت المادة الثانية على وجوب توفير العيش الكريم بالنسبة للأكل والملبس والمشرب والعمل وخاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الأشياء تعتبر حقوقا وليست للمتعة، ويجب أن يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة بنسبة الـ 5٪ وهى تعتبر حقا أصيلا بالنسبة لهم، بل إن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم حقوق أكثر من ذلك بكثير.
كما كفلت المادة 21 حق

الأفراد في الاشتراك في ادارة الشئون العامة للبلاد إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً، ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد، وأكدت أن ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
والنقطة الأولى تساند الحكم الديمقراطي وثورة 30 يونية، وذلك بسبب اشتراك جموع كبيرة من الشعب المصري وذلك ما يسمى بالديمقراطية، وناقش الحضور مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة مثل مشكلة الاسكان: حيث إن السكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة سعره نفس السعر للشخص العادي وغير متوفر غالباً.
وكذلك مشكلة التوظيف حيث أن نسبة الـ 5٪ لا يتم تنفيذها بل إن بعض المؤسسات تعرض العمل على ذوي الاحتياجات كمنحة، وليس كعمل، كما يتم فتح أبواب التوظيف بالنسبة للأشخاص العاديين مع تجنيب ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن مشكلة التعليم حيث إن التعليم لا يوجد به حق للصم والبكم بأن يدخلوا الجامعات، ويكتفون بالمؤهلين الصناعي والتجاري فقط، ومشكلة الصحة حيث إنه لا يوجد أي اهتمام طبي بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة واقترح اعضاء لجنة الارادة والتحدي بالوفد أن يتم فتح مكاتب الشئون الاجتماعية لكي تعمل على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لكي يتم تقديم أفضل خدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.